وقالت الخارجية المصرية في بيان إن "تفعيل الحوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى".

وناشدت الخارجية المصرية "كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد، وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وشدد البيان على أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن إطلاق عملية سياسية لأجل حل الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات في البلاد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اتصال مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتحقيق فوري وشغاف في عمليات مواجهة المحتجين التي أدت إلى مقتل 60 شخصا، منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.

وقال بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إنه يعكف على إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين والدوليين تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للاتفاق.

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو الخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام.

ووفقا للبيان، فقد واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسات كبيرة أثرت بعمق على البلاد منذ إجراءات الجيش التي أخرجت احتجاجات إلى الشارع، فازداد الوضع توترا بالبلاد.

وعبّر البيان الأممي عن قلقه العميق حيال المأزق السياسي الحالي الذي قد يدفع البلاد إلى "مزيد من عدم الاستقرار ويهدر المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تحققت منذ الثورة".

وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح في إعادة مسار هذا التحول بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.

ودعا البيان لضرورة الإسراع في إنهاء العنف والدخول في عملية بناءة تشمل جميع أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين الرئيسيين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة.