وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اتصال مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتحقيق فوري وشغاف في عمليات مواجهة المحتجين التي أدت إلى مقتل 60 شخصا، منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.

وقال بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أنه يعكف على إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين والدوليين تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للاتفاق.

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو الخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام.

ووفقا للبيان، فقد واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسات كبيرة أثرت بعمق على البلاد منذ إجراءات الجيش التي أخرجت احتجاجات إلى الشارع، فازداد الوضع توترا بالبلاد.

وقال مسؤول إعلامي في البعثة الأممية في السودان، إن الحوار المرتقب يأتي بمشاركة ومباركة دول الترويكا (الولايات المتحدة الأميركية والنرويج وبريطانيا)؛ إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وعبر البيان الأممي عن قلقه العميق حيال المأزق السياسي الحالي الذي قد يدفع البلاد إلى "مزيد من عدم الاستقرار ويهدر المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تحققت منذ الثورة".

وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح في إعادة مسار هذا التحول بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدد البيان على ضرورة الإسراع في إنهاء العنف والدخول في عملية بناءة تشمل جميع أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين الرئيسيين؛ بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة.

مأزق سياسي

وشهدت معظم أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومدن أخرى تجمعات للدعوة إلى مسيرات جديدة مرتقبة يوم الأحد، بدعوة من لجان المقاومة وعدد من التنظيمات السياسية من بينها تجمع المهنيين.

واستخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، يوم الخميس، لتفريق متظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد؛ كما وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي في أم درمان والخرطوم؛ وقيل إن عدة مستشفيات تعرضت للاقتحام تعقبا لمحتجين مصابين.

وتأزم الموقف أكثر بعد استقالة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الأحد، في ظل انسداد في الأفق السياسي وخلافات كبيرة بين الشقين المدني والعسكري.

وأعلن مجلس السيادة عن سعيه لتعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة "مهام محددة"؛ لكن الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي شددت على أنها لن تعترف بأي رئيس وزراء يتم تعيينه دون توافق سياسي.