تتجه الكتل السياسية في العراق إلى تقديم مرشحيْن اثنين للمناصب الرئاسية (الجمهورية، ورئاسة الحكومة، والبرلمان)، بناءً على ما أفرزته نتائج الانتخابات والتحالفات بعدها، من "ثنائيات" داخل المكونات، وذلك لإنهاء الخلافات القائمة حول تلك المناصب.
واستوت العملية السياسية في البلاد، عقب الانتخابات النيابية، التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، على وجود طرفين من المكوّن الشيعي، واثنين للمكون السني، ومثلهما للكرد، فيما تستمر الحوارات الداخلية بشأن حصة تلك المكونات من المناصب العليا.
ولم تتوصل الكتل الشيعية بشقيها "الإطار التنسيقي" بقيادة نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إلى اتفاق بشأن طبيعة الحكومة المقبلة ورئيسها، كما تصاعدت الخلافات بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني)، حول منصب رئاسة الجمهورية، فيما تطالب الكتلتان السنيتان (العزم، وتقدم) بحصول كل منهما على منصب رئاسة البرلمان.
مرشحان لكل منصب
وبناء على تلك المعطيات، فإن مراقبين للشأن العراقي يرون إمكانية اللجوء إلى سيناريو تقديم مرشحين اثنين لكل من منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، على أن يختار مجلس النواب من يراه مناسبًا لهذا المنصب، فيما يبقى منصب رئيس الحكومة مرهونًا بتوافق الطرفين، مع إمكانية تقديم أكثر من مرشح، ضمن الأجواء العامة، قبل التوافق على أحدهما.
ضمن هذا السياق، يرى المحلل السياسي باسل الكاظمي أن "سيناريو تقديم مرشحين اثنين لكل منصب مرجح في ظل الخلافات الحالية داخل الثنائيات المكوّناتية، لكن العقدة الأساسية تتعلق بالبيت الشيعي الذي يجب أن يقدم مرشحه لرئاسة الوزراء".
وأشار إلى أن "انقسام البيت الشيعي بين من يريد حكومة توافق، ومن يريد حكومة أغلبية، سيعقد المشهد بشكل تام".
وأضاف الكاظمي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "التيار الصدري يرغب بمجيء حكومة أغلبية سياسية تتحمل المسؤولية كاملة عن أدائها السياسي والفني، لكن قوى الإطار التنسيقي تسعى إلى تنصيب رئيس حكومة بمقاساتها، ويوافق هواها ويطبق رؤيتها، ويعزز وجود الفصائل المسلحة".
وخلال انتخابات عام 2018، لجأت الكتل السياسية الكردية والسنية، إلى تقديم مرشحين اثنين، لشغل منصبي رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، بسبب الخلافات الداخلية التي حالت دون إمكانية تقديم مرشح واحد.
وكان الخيار حينها لمجلس النواب الذي فضّل برهم صالح لرئاسة الجمهورية على خصمه فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي، كما اختار محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، دون أسامة النجيفي.
لا خيار أمام الكتل الشيعية
وإذا كان لدى الكتل السنية والكردية إمكانية لحسم الخلافات تحت قبة البرلمان، عبر اختيار النواب لمن يرونه مناسبًا في ما يتعلق بمنصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، فإن الكتل الشيعية لا يمكنها فعل ذلك، حيث ينص الدستور العراقي على أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تقدم مرشحًا واحدًا إلى رئيس الجمهورية، لتكليفه بتأليف الحكومة.
وجرى عرف غير مكتوب منذ انتخابات عام 2005، على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، حيث شغله شخصيات من حزب الاتحاد الوطني، فيما يشغل منصب رئيس البرلمان شخصية من المكون السني، ورئاسة الحكومة من حصة الأحزاب الشيعية.
من جهته، يرى الكاتب والخبير في الشأن العراقي حمزة مصطفى أن "الحوارات الداخلية في الوقت الحالي تجري على قدم وساق، لتجنب سيناريو تقديم مرشحين اثنين، كما حصل في عام 2018، لكن الخلافات ما زالت قائمة حتى الآن بين أحزاب المكون الواحد".
وأضاف مصطفى، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "في حال تفاقم الخلافات، وعدم توصل تلك الكتل إلى اتفاقات بشأن مرشحيها، فإنها ستكون مضطرة للدخول بمرشحين اثنين لمنصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، ليُصار إلى حسم الأمور داخل قبة البرلمان".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى، الأحد المقبل، برئاسة محمود المشهداني، وهو أكبر الأعضاء سنًّا، لتكون الجلسة مفتوحة، تحسبًا من عدم إمكانية اختيار رئيس للبرلمان.