أطلقت مصر مؤخرا، ما اعتُبر أول وثيقة تأمين لمواطنيها العاملين والمقيمين بالخارج، لتغطية حالات الحوادث والوفاة ونقل الجثامين إلى بلدهم وصرف التعويضات المناسبة لهم، وضمان المعاملة الكريمة لهم في هذه الظروف.
وأوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الاشتراك في هذه الخدمة يكون مقابل قسط تأمين بمبلغ 100 جنيه سنويا، وتتمد مظلة التأمين لتشمل جميع المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.
وكشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عدد المواطنين المصريين الذين اشتركوا في وثيقة التأمين منذ إطلاقها السبت الماضي تجاوز 5 آلاف شخص، خلال أول 3 أيام فقط.
ووأضحت أن فريق وزارة الهجرة تواصل مع عدد من أوائل المصريين بالخارج ممن اشتركوا في التأمين، لاستطلاع آرائهم عن الوثيقة، و"أكدوا أن إجراءات الاشتراك سهلة"، وأنهم "سيحرصون على الترويج لهذا التأمين بين معتزمي السفر والمصريين في الدول المقيمين بها".
عودة كريمة
وأكدت الوزيرة أن "إتاحة أول تأمين للمصريين المقيمين بالخارج يعد خطوة مهمة في استدامة الخدمات المقدمة من الحكومة للعاملين بالخارج، وجاء تلبية لكثير من المطالبات لتوفير تأمين يغطي حالات الوفاة سواء الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة للجثمان في هذه الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق".
واستطردت: "تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، التي تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق".
وتابعت الوزيرة أن "الآلية الخاصة بتطبيق التأمين، والتي تطبق اعتبارا من السبت 1 يناير 2022، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، التي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمما للتأمين عبر الدخول للرابط المخصص لذلك على الإنترنت، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يدخل المصري بالخارج بياناته الخاصة ويسدد قسط التأمين السنوي الموحد لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر".