تجمع آلاف السودانيين، الثلاثاء، في ميادين رئيسية من مدن العاصمة الخرطوم وعدد من أقاليم البلاد، في مسيرات احتجاجية جديدة تطالب بالحكم المدني.
وخرجت المظاهرات وسط تعزيز الوجود الأمني في المداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من الطرقات والجسور الرئيسية، التي أغلق بعضها تماما بأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية.
كما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى، مثل أم درمان وبورسودان، وفقا لمصادرنا، للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وحذرت الولايات المتحدة والنرويج وعدد من البلدان الأوروبية والأمم المتحدة، من استخدام القوة ضد المحتجين، بعد مقتل 56 شخصا في المسيرات السلمية المستمرة منذ أكثر من شهرين.
وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، يوم الأحد.
وقال مجلس السيادة السوداني، الإثنين، إنه يعمل على اختيار رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة ذات مهام محددة، لكن مراقبين يشككون في جدوى الخطوة في ظل التصعيد الحالي للشارع الذي يرفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري.
وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في السودان والتي احتدمت في السودان بعد الإجراءات التي أعلنها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تهدد بمزيد من عرقلة التقدم المحرز بعد "ثورة ديسمبر" التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأشار فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إلى القلق إزاء عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة.
وحث بيرتس قوات الأمن السودانية على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية أدت إلى مقتل وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.