أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، توجيها بإحداث هيئة جديدة للتحري عن مظاهر الثراء لدى موظفي القطاع العام، في إطار إجراءات قانونية لمكافحة الفساد.
ويأتي التوجيه بإحداث هذه الهيئة، فيما شكلت محاربة الفساد إحدى النقاط البارزة في برنامج الرئيس تبون الذي وصل إلى قصر المرادية في انتخابات 2019.
وبحسب مراسلة "سكاي نيوز عربية"، فإن الاجتماع الذي ترأسه تبون لبحث مشروعات قوانين ضد الفساد، جاء فيما تستمر محاكمة عدد من رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحه حراك شعبي واسع في الشارع.
وأضافت أن المحاكمات التي تجري في الجزائر، وهي تشمل رؤساء وزراء سابقين وسياسيين ورجال أعمال، تسعى إلى المحاسبة بشأن تبديد مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.
وسبق للرئيس الجزائري أيضا أن قام بتعديل الدستور في سنة 2020، فكانت مكافحة الفساد من بين البنود، من خلال إقرار الفصل بين المال والسياسة.
وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر، كشف تبون عن رفض طلبات ترشيح 750 شخصا، بسبب وجود شبهات فساد مالي على علاقة بالنظام السابق.