أعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي، عقد مجموعة من اللقاءات مع أعضاء ما يسمى "مجلس الدولة"، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية.
وقالت اللجنة، التي تشكلت في 22 ديسمبر الماضي بقرار من مجلس النواب، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية، وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية؛ من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
وفي ظل ضغط الشارع الليبي الذي يطالب بإجراء الاستحقاق خلال يناير الجاري، وعدم تأجيله مرة أخرى، أصبحت الانتخابات الرئاسية مهددة بالفعل.
ماذا بعد؟
حالة من الضبابية وتقاذف لكرة اللهب "موعد الانتخابات" بين المؤسسات الليبية، حيث توقع رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي السابق، عبد المنعم اليسير، عدم إحراز أي تقدم من خلال اللجنة.
وأضاف اليسير، خلال تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن جميع الشواهد تؤكد عدم التوصل إلى حل أو موعد جديد، فجميع المسيطرين على المشهد الحالي مستفيدون من عرقلة الاستحقاق الانتخابي للحفاظ على مناصبهم.
وأكد اليسير أن ما يحدث الآن عبارة عن محاولة لكسب الوقت، متسائلًا: "لم ننجح في التوافق على مدار 7 سنوات.. فكيف ستنجح اللجنة خلال أقل من شهر لإجراء الانتخابات أو تهيئة الأجواء لذلك".
وأوضح أنه لا حل في ليبيا سوى التخلص من الميليشيات ومن يدعمهم، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، فتلك الآفة لن تسمح بأي استقرار أو أي محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا.
من جانبه، أكد عضو لجنة خارطة الطريق البرلمانية نصر الدين مهنى، أن نجاح اللجنة في مهامها مرهون بمشاركة جميع أصحاب القرار السياسي في ليبيا.
وأضاف مهنى، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة في طرابلس، أن اللجنة اجتمعت مرتين في مدينتي طبرق وطرابلس لرسم خريطة واضحة وشاملة للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن البلاد تعيش انسدادًا سياسيا على خلفية عدم القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تفادي الأخطاء
في 28 ديسمبر المنصرم، وعقب تأجيل موعد الاستحقاق، وفي ظل الضغط الدولي والشعبي المطالب بالاستحقاق، بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب، آليات عمل اللجنة لوضع خارطة طريق جديدة من أجل الوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب آنذاك، عبد الله بليحق.
في السياق ذاته، طالب السياسي الليبي محمد الدوري، جميع القوى السياسية بضرورة مساعدة تلك اللجنة في عملها لتلبية تطلعات الشارع الذي يدرك أن الصندوق الانتخابي هو الحل الوحيد للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وشدد الدوري، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، على تفادي اللجنة الحالية من أخطاء المرحلة السابقة التي قادتها حكومة تسيير الأعمال وفشلت في تهيئة الأجواء للاستحقاق الانتخابي.
وأكد السياسي الليبي أن الوضع الراهن لن يسمح للقوى السياسية والأجسام الحالية بالمقامرة مرة أخرى بتطلعات الشعب الليبي الذي يعاني العديد من الأزمات الحالية في جميع مناحي الحياة اليومية، نتيجة حالة الفوضى السياسية.
وتمنى الدوري أن تنجح اللجنة في وضع خارطة طريق جديدة يتم تنفيذها تعويضًا لفشل الخارطة الدولية التي كانت بمثابة ضربة في ثقة المواطن الليبي بالجهود الأممية حول وجود مخرج للأزمة الحالية.
ويشهد الشارع الليبي حالة من الغضب العارم نتيجة تأجيل الاستحقاق الانتخابي، في ظل حالة الغموض حول الموعد الجديد للاستحقاق، ومن المقرر أن يعقد البرلمان الليبي جلسة، الإثنين المقبل، لمصارحة الشارع الليبي بأسباب إرجاء الاستحقاق.