استنكر مجلس السيادة السوداني، في بيان الجمعة، أعمال العنف التي صاحبت احتجاجات الخميس، والتي أدت إلى مقتل 5 سودانيين، متعهدا بمحاسبة مرتكبيها.
وذكر المجلس أنه وجه السلطات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعسكرية لمنع تكرار هذه الأحداث "وألا يفلت أي معتد من العقاب".
وقالت لجنة أطباء السودان، في بيان الجمعة، إن خمسة أشخاص قُتلوا خلال أعمال العنف التي شابت المظاهرات التي خرجت احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
"قوة مفرطة"
وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، في حين سار المحتجون في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي.
وأفادت الشرطة السودانية في بيان، في وقت سابق، إن أربعة أشخاص قُتلوا في أم درمان وأُصيب 297 متظاهرا و49 فردا من قوات الشرطة في المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف.
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة الخميس، ودعت المجتمع الإقليمي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة الإجراءات التي اتخذها البرهان.
تحذير من الفوضى
من جانبه، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي "الجميع للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات"، مؤكدا أن "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس، يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل".
وشدد البرهان في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان على "حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب والعمل الجاد للمحافظة علـى الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام، وبناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المُحدد يفٌوض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد".