بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات العامة المبكرة التي نظمت في شهر أكتوبر المنصرم، لا يزال كثيرون يتساءلون عن الإجراءات القانونية القادمة فيما يتعلق بهذا الملف.
وخاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، رئاسة الجمهورية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
وقالت المفوضية في وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "نظرا لإعلان المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بموجب كتابها بالعدد (83/مكتب/2021/1497) في 27/12/2021، واستنادا إلى أحكام المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نص (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة)، ندعو إلى المصادقة على أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي، لعام 2021 المصادق عليهم من المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (175/اتحادية/2021)".
وللتعرف عن كثب على الخطوات القادمة بعد طي ملف النظر بالطعون والشكاوى الانتخابية، والمصادقة الباتة والنهائية من قبل المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات العامة، قال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "رفعت المفوضية حسب القانون أسماء ولوائح الفائزين بعضوية مجلس النواب، والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية العليا، التي أرسلت هي بدورها الأسماء لرئيس الجمهورية، وقمنا أيضا بإرسال نسخة منها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي".
وشرح جميل تسلسل الخطوات القانونية الإجرائية قائلا: "الآن بعد استلامه لوائح أسماء الفائزين في الانتخابات، سيدعو رئيس الجمهورية برهم صالح، مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما، وهي المهلة التي تنتهي في يوم 10 من شهر يناير القادم".
وعن مدى إمكانية تأجيل عقد أول جلسة للبرلمان العراقي المنتخب حديثا، ردّ المسؤول في المفوضية العليا للانتخابات، بالقول: "لا مجال مطلقا لتأجيل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، في موعد أقصاه العاشر من الشهر المقبل كما أسلفت سابقا، فهذه مدد دستورية غير قابلة للتأجيل والتمديد، وسيرأس الجلسة الأولى للبرلمان الجديد كبير السن من الأعضاء، والتي على الأرجح ستبقى مفتوحة".
وعن طبيعة عمل المفوضية الانتخابية في المرحلة القادمة، وخططها المستقبلية، قال جميل: "بدأنا في المفوضية في استخلاص الدروس من العقبات والمشكلات التي اعترضتنا خلال عملنا في تنظيم هذه الانتخابات، وكي نستفيد منها لعدم تكرارها ومعالجته حال ظهورها خلال المناسبات الانتخابية القادمة، وسنشكل في هذا السياق ورشا مختصة بقانون الانتخابات والإجراءات والأنظمة وكل ما يتعلق بتفاصيل العملية الانتخابية، تابعة للمفوضية العليا المستقلة في مكتبها الوطني ودوائره، وفي مكاتب المحافظات كذلك".
وتنص المادة 54 من الدستور العراقي، على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، على أن تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، فيما لا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة.
ومع انقشاع غبار المعركة الانتخابية، واعتماد نتائجها النهائية، يتوقع مراقبون للمشهد أن تطول مدة المشاورات والمفاوضات بين مختلف الكتل والقوى السياسية العراقية لأشهر عديدة، لحين التوصل إلى تفاهمات واتفاقات حول حزمة الرئاسات الثلاث في البلاد: البرلمان والجمهورية والحكومة.