تثير أزمة الرواتب غضب الشارع الليبي، بجانب عدة أزمات متشعبة في العديد من القطاعات، أبرزها الصحة والطاقة، لتثقل كاهل المواطن الليبي الذي يعاني على مدار سنوات من تبعات الصراع المسلح الطويل.
وأعلنت وزارة المالية في حكومة تسيير الأعمال الليبية، إحالة رواتب شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، مضيفة أن مرتبات شهر ديسمبر ستحال للمصرف في أقرب وقت.
وتعليقا على الأزمات المالية التي يعيشها الشعب الليبي، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية المهدي الفيتوري، إنه "بعد مضي أكثر من 10 سنوات على إسقاط النظام السابق لمعمر القذافي، لا يزال هناك استنزاف واضح لأموال الدولة".
وأوضح الفيتوري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ ذلك التاريخ صرفت أكثر من 500 مليار دينار، أي ما يعادل (360 مليار دولار).
وقال الفيتوري إن هذه المصاريف "لم ينتفع منها المواطن الليبي، ولم تحقق أي تنمية أو تحسنا في مستوى الفرد، وفي ظل تلك الظروف لا يزال المسؤولون يتصارعون على المناصب، وكل منهم يتهم الآخر بالجهوية وعدم الوطنية".
وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، بضرورة الاهتمام بالأجيال القادمة والتنمية المستدامة، مضيفا: "لدينا أزمة حقيقية، فكلما زادت إيرادات النفط زاد معها الإنفاق العام الفاسد. نحن نقضي الآن على كل الإيرادات، والمدخرات أحيانا".
وأطلق الفيتوري تحذيرا من استمرار الوضع الراهن من إهدار لأموال وثروات الدولة الليبية؛ قائلا: "لو استمر حالنا على هذا قد يعيش أحفادنا بعد 50 أو 60 عاما من الآن في نفس مستوى معيشة آبائنا وأجدادنا في نهاية أربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت ليبيا إحدى أفقر البلدان في العالم".
وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي والعسكري، محمد الترهوني، أنه "منذ عام 2011 سيطر تنظيم الإخوان والميليشيات على مقدرات البلاد بالكامل في العاصمة طرابلس، كمصرف ليبيا المركزي، والميزانية العامة للدولة".
وأشار الترهوني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هناك "عجزا واضحا في الميزانية، فنجد اليوم وزارة المالية أعلنت عن صرف رواتب شهر ماضٍ، وكان هناك متأخرات لأربعة شهور".
أزمات وفساد
ويواجه الليبيون العديد من الأزمات المعيشية اليومية، أبرزها في قطاعي الصحة والطاقة، وفي هذا الإطار قال الترهوني السياسي، إن الكوارث خلال العام الجاري حاصرت المواطن الليبي، فقطاع الصحة على سبيل المثال لا يخلو من الصفقات المشبوهة ولم ننتهِ أيضا أزمة الكهرباء.
وأضاف الترهوني أن الفترة الماضية شهدت محاولة استنزاف مميتة للاقتصاد والميزانية الليبية وجميع مقدرات البلاد، مشيرا إلى أنه: "تم صرف ما يقرب من 8 مليارات دينار لبند الطوارئ، متسائلا ماذا حدث في قطاع الكهرباء الذي نعاني منه حتى اللحظة؟".
وحول مشكلة الكهرباء في ليبيا، قال الخبير الاقتصادي بلال الصادق، إن هذه المشكلة من المشاكل المزمنة بالبلاد، حيث فشلت الخطط الحكومية في وضع علاج لها على مدار السنوات الماضية، نتيجة الأحداث على الساحة الليبية.
وأكد الخبير الاقتصادي الليبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن جميع الحلول والوعود التي أطلقتها حكومة تسيير الأعمال باءت بالفشل.
ولفت الصادق إلى أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن الليبي منذ بداية العام، كادت تتسبب بثورة شعبية في أكبر مدينتين في ليبيا، بنغازي وطرابلس، حين خرجت تظاهرات على الأوضاع المتردية في قطاع الكهرباء، كانت لها تداعيات أمنية وسياسية كبيرة.
وفيما يتعلق بالحلول لهذه المشكلة، قال الصادق: "حل مشكلة الطاقة الكهربائية يلزمه خلق خبرة هندسية محلية، وتوفير الحد الأدنى من الأمان للمقاولين والمتعاقدين، لإجراء عمليات الصيانة وتشغيل الوحدات القائمة حاليا".
وعانى الليبيون منذ سقوط نظام القذافي من انتشار الفوضى التي أثرت سلبا على جميع مناحي الحياة وخصوصا قطاع الطاقة في البلد الإفريقي الذي يمتلك احتياطات نفطية كبيرة.