افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا لإنتاج الأسمدة بمنطقة كيما في محافظة أسوان ضمن "أسبوع الصعيد".
وعرض وزير الزراعة المصري، السيد القصير، الرؤية المستقبلية للأسمدة في مصر، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المادة.
وأوضح القصير، خلال عرضه أمام المصنعين، أن المادة تساهم في توفير الاحتياجات لقطاع الزراعة، فضلا عن تعزيز الزراعة النظيفة والعضوية، كما تزيد من استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة لتوفير الحصص الأجنبية اللازمة للدولة.
وشدد على أن الأسمدة تساعد على تحمل النبات للإجهاد والنمو الخضري، بالإضافة إلى أنها مصدر طاقة للنبات، وتساهم في زيادة الإنتاجية.
مشكلة تنظيمية
ويقول رئيس جمعية موزعي الأسمدة في مصر، محمد الخشن، إن مصر تنتج حوالي 8 في المئة من الإنتاج العالمي، وتستهلك 3 بالمئة فقط، ولذلك فإن ما يقرب من 5 في المئة فائض للتصدير، فيما ستغطي مصانع كيما الاستهلاك في تلك المنطقة وما حولها.
وأشار الخشن في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "مشكلة الأسمدة في مصر لها طابع تنظيمي في سلاسل البيع، لأنها تقتصر على جهة واحدة هي الاتحاد الزراعي التعاوني الذي لا يستطيع تغطية كل أراضي مصر لأنه موجود فقط في أراضي الدلتا".
واقترح أن يكون "هناك جهاز بيع؛ سواء من القطاع الخاص أو أي جهاز آخر يتولى البيع في الأراضي الجديدة لأن أزمة الاتحاد التعاوني الزراعي وعدم تغطيته لكل أراضي مصر هو الذي خلق السوق السوداء للأسمدة"، مشيرًا إلى أن "السوق السوداء للأسمدة بمصر ليست ناجمة عن نقص الإنتاج".
وشدد على أن "مصانع كيما بأسوان ستضيف للناتج القومي وستساهم في حل مشكلة الأسمدة بأسوان خاصة سماد اليوريا الذي يحتاج إليه المزارع".
وقال إن "مصر تحتاج ما يقرب من 3 مليون طن من نترات الأمونيا، والشركات التي تنتج في مصر لا تتخطى مليونا واحدا، فيما سيقوم مصنع نترات الأمونيا بكيما أسوان بإنتاج جزئي يغطي احتياج نترات الأمونيا.
وأضاف أن مصنع نترات الأمونيا سيسد عجزا جزئيا في احتياج المزارعين لهذا السماد، حيث إنه ينتج 1250 طن يوميا، بما يقارب من 400 ألف طن سنويا".
الدعم النقدي
يرى أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، أن المزارع يدفع حوالي 25 في المئة من تكاليف الإنتاج ثمنًا للأسمدة الكيماوية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المزارع.
ويشدد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على أنه "خلال السنوات الماضية كان المزارع يواجه مشكلة في توفر الأسمدة، وهذا العام بشكلٍ خاص، بعد ارتفاع سعرها عالميا"، مشيرًا إلى أنَّ "مصانع كيما ستزيد من الطاقة الإنتاجية للأسمدة الأزوتية، لأنها تعتبر جوهر أزمة الأسمدة".
وتسجل مصر واحدا من أعلى المعدلات العالمية في استخدام الأسمدة الكيماوية في الزراعة الكثيفة، من حيث زراعة الأرض المصرية ثلاث مرات في العام.
وشدد صيام على أنه لا بد من اكتمال منظومة الأسمدة، وتوحيد سعر الأسمدة، ومنح المزارع دعما نقديا وليس عينيا، للقضاء على السوق السوداء في الأسمدة".
وأشار إلى أن "تحويل الري من الغمر إلى التنقيط سيوفر أيضًا في الأسمدة بحوالي 50 في المئة، لأن الري بالغمر يذيب الكثير من الأسمدة التي تُهدَر في التربة".
35 بالمئة من الإنتاج
يقول حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إن الأسمدة بالنسبة للزراعة هي الغذاء الرئيسي لمعظم المحاصيل الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ "مصر تنتج محاصيل على ثلاث فترات خلال العام الواحد".
وشدد على أن "الدولة المصرية طموحة بشأن التوسُّع الأفقي في المناطق الصحراوية الجديدة، التي تحتاج إلى الأسمدة بشكل كبير"، موضّحًا أنَّ "مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيا من الأسمدة وفائضا يصل لـ 35 في المئة، يتم تصديره للخارج".
وأوضح أن مصر اتخذت قرارات عديدة بشأن تصدير الأسمدة للخارج، حيث أصبحت الشركات مُلزمة بتوريد 55 في المئة من حصّتها للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بسعر التكلفة، و10 في المئة يتم توريدها للسوق الحُر بسعر مُخفض يصل لـ 255 جنيها مصريا لكيس الأسمدة".
وكشف أنَّه لا يُسمح للشركات المنتجة للأسمدة إلا بتصدير 35 في المئة من الإنتاج، والجمارك تُخطر وزارة الزراعة بالمصانع التي تريد التصدير ولا تسمح لها بالتصدير إلا بخطاب من وزارة الزراعة يفيد بأنَّ المصنع ورد الكمية المطلوبة منه بـ 55 في المئة".
وشدد على أن هناك توسعا في الأسمدة الكيماوية في عهد السيسي، من خلال زيادة الإنتاجية، وتطوير المصانع، عبر مصانع أبكو في دمياط، وإنشاء مجمع للأسمدة في مدينة العين السخنة".
وتابع "مصانع اليوريا ونترات الأمونيا هامة، خاصة العناصر الأزوتية والنيتروجين لأنها مطلوبة بشكل كبير جدًا في التربة المصرية".