لا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها وذلك مع عقد جلسة البرلمان حول الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها، الاثنين، وسط اعتراضات شعبية ونداءات دولية بضرورة الإسراع في إجراء الاستحقاق الانتخابي.
واستمرت جلسة البرلمان لأكثر من 8 ساعات، وتقرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، بجلسة الثلاثاء، للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل، بشكل رسمي، إلى البرلمان، مؤكدا استمرار لجنة خارطة الطريق في التواصل مع كافة الأطراف المعنية.
وشهدت الشوارع المحيطة بقاعة البرلمان في مدينة طبرق حالة من التوتر، حيث توافد متظاهرون مع بداية عقد الجلسة، مطالبين بعدم إطالة مدة تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وطالب المحتجون بضرورة إجراء الانتخابات كسبيل وحيد للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يحتمل الدخول في حالة صراع أو العودة للمربع الأول مرة أخرى.
وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية حرية بويمامه، إن الشارع الليبي لن يصمت ويترك مصيره بيد نخبة تتصارع، مضيفة أن الاتجاه العام في الشارع حال إطالة مدة تأجيل الانتخابات هو العصيان المدني.
وأضافت بويمامه في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الجلسة شهدت في بدايتها حالة من التوتر، وتم قطع البث، وتابعت: "هناك نواب يسعون لعرقلة الانتخابات لأنهم يستفيدون من مناصبهم ومواقعهم".
واعتبر الأكاديمي الليبي محمد البرجاوي، أن الجميع في الداخل والخارج الليبي تابع الجلسة التي وصف أهميتها بالقول: "تلك الجلسات البرلمانية يجب أن ترسم ملامح الفترة القادمة، وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأشار البرجاوي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن حالة الضبابية لا تزال تسيطر، والجميع ينتظر موعد الانتخابات وتحديد مصير السلطة التنفيذية "الحكومة والمجلس الرئاسي"، حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها دليا.
وتداول النواب في الجلسة التي وصفت بالحاسمة خيارين للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية.
فيما تمثل الخيار الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.
وما بين الخيارين يخشى الليبيون العودة للمربع الأول، وهو الصراع المسلح والاقتتال مرة أخرى، حال فشل القوى السياسية في التوافق حول شكل المرحلة المقبلة.
رفض للتدخلات
ولم تغفل جلسة البرلمان الليبي التطرق لحالة الرفض الشعبي للتدخلات البريطانية في الشؤون الداخلية للبلاد، والتي أثارت أزمة الأيام الماضية عقب تصريحات السفيرة البريطانية، حيث أعلن مجلس النواب أن السفيرة البريطانية في البلاد شخصية غير مرغوب فيها.
وأكد مجلس النواب أن تصريحات السفيرة البريطانية تعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية.
وفي السياق ذاته أكد فرج إمعرف، أستاذ الإعلام بجامعة سرت الليبية، أن الغضب الشعبي والتلويح بالتصعيد أجبرا بريطانيا على تغيير مسارها حتى ولو إعلاميا ببيان جديد، عقب بيان السفيرة الذي يعد غير مقبول بالمرة، فهو ليس موقفا دوليا للحل بل هو موقف احتلالي.
ولفت إمعرف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "تصريحات بريطانيا كانت بمثابة حجر جديد لقطع الطريق أمام الانتخابات وحق الشعب الليبي، وليس كما تدعي، فتدخلها في بقاء الحكومة من عدمه يعد نزع سيادة لليبيا، وهذا أمر مرفوض".