أغلق مجلس النواب الليبي جلسة البرلمان، وأوقف البث المباشر، بعد أن بدأت الجلسة تناول تقارير أمنية، قال الناطق باسم البرلمان إنها "ذات طابع سري، ووفق ما ينص عليه القانون".
وكان الناطق باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق أوضح أن المجلس سيناقش في جلسته الرسمية التي بدأت اليوم العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني، ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها.
وأضاف بليحق، في بيان له، أن الجلسة ستتناول أيضا تقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، مبينا أنها ستدرس عدد المقترحات من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات، وما يستجد من أعمال.
وتوقع المحلل السياسي جبريل الدينالي بأن الجلسة ستناقش تقرير اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية، وتقارير المفوضية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات.
وأضاف الدينالي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجلسة ستناقش أيضا مقترح المفوضية بتحديد الـ24 من يناير المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات هي من تسببت في تعطيل الوصول إلى الانتخابات، بعد حديثها عن وجود "قوة قاهرة".
وأكد المحلل السياسي أن المفوضية عجزت عن إتمام العملية الانتخابية بسبب تعنت بعض الجهات وإصرارها على أن يكون لها دور في السلطة الجديدة بحجة القوانين الانتخابية.
ووفق الناشط السياسي عمران الهادي، فإن ما قامت به المفوضية هو إعلان تنصل من مسؤوليتها عن تأجيل الانتخابات، وتابع: "هناك عدد من النواب أيضًا يسعون لعرقلة الانتخابات".
وأضاف الهادي، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه بالرغم من تحديد المفوضية لموعد 24 يناير كخيار جديد للانتخابات، إلا أنه في ظل وجود بعض الشخصيات والأجسام التي أكدت سابقا عدم قبولها بنتائج الانتخابات مثل مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري، والذي كرر منذ أيام نفس التصريحات الرافضة، مما يعني أن القوة القاهرة مستمرة، والمعرقلين لا يزالون في نفس مواقعهم.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت سعي عدد من الجهات والتيارات التي كانت تدفع بقوة نحو تأجيل الانتخابات في ليبيا، رغم المطالب الشعبية القوية بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق.
وكان البرلمان الليبي قد دعا المفوضية العليا للانتخابات إلى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين حتى يتم تقييم الوضع الانتخابي الجاري.