وصل محتجون في العاصمة السودانية، يوم السبت، إلى بعد أمتار عن القصر الرئاسي، وسط احتجاجات تطالب بإعادة المدنية، وتعرب عن رفضها للصيغة التي أعادت رئيسَ الوزراء، عبد الله حمدوك، بموجب اتفاق مع الجيش.
ويأتي تقدم المحتجين في السودان صوب القصر الرئاسي، فيما خرج متظاهرون بالعاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للتنديد بالإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي، ثم أدخلت البلاد في أزمة سياسية، رغم إعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن المئات نزلوا إلى الشوارع، حتى مع تشديد السلطات الأمنية في أنحاء العاصمة ونشر القوات وإغلاق جميع الجسور على نهر النيل التي تربط الخرطوم بمدينتها التوأم أم درمان ومنطقة بحري.
وحذرت السلطات المتظاهرين من الاقتراب من المواقع "السيادية والاستراتيجية" في وسط الخرطوم، في إشارة إلى المباني الحكومية الرئيسية والمؤسسات الرئيسية.
وقالت اللجنة الأمنية بالمدينة إن القوات السودانية "ستتعامل مع الفوضى والانتهاكات"، حسبما ذكرت وكالة "سونا".
وقالت مجموعة "نتبلوكس" المعنية بمراقبة نشاط الإنترنت، إن السودان عانى اضطرابات في الإنترنت عبر الهاتف المحمول في وقت مبكر من يوم السبت.
وقال ألب توكر، مدير المجموعة ، لوكالة الأسوشيتدبرس "الآلية تبدو مشابهة أو مطابقة لتلك المستخدمة خلال التعتيم الذي أعقب أكتوبر".
أزمة عميقة
وأدت إجراءات الجيش إلى إرباك الانتقال الهش المخطط له إلى الحكم الديمقراطي وأدى إلى مظاهرات شوارع لا هوادة فيها في جميع أنحاء السودان.
وأعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المسؤول السابق بالأمم المتحدة، الذي يُنظر إليه على أنه الوجه المدني للحكومة الانتقالية في السودان، الشهر الماضي وسط ضغوط دولية، في صفقة تدعو إلى حكومة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف عسكري يقوده.
مع ذلك، رفضت الحركة المؤيدة للديمقراطية هذه الصفقة، وأصرت على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية بالكامل مكلفة بقيادة المرحلة الانتقالية.
ويواصل رئيس الوزراء المناقشات لإيجاد مخرج من المأزق السياسي، فيما قال مكتبه إنه التقى الجمعة بقادة حزب الأمة الأكبر في البلاد.