وأعلنت قوى سياسية في السودان، عزمها تنظيم احتجاجات جديدة ظهر السبت، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

واستباقا لهذه المظاهرات، قامت السلطات السودانية بإغلاق الجسور الحيوية والطرق الرئيسية في الخرطوم، منذ ليل الجمعة، وسط انتشار أمني كثيف، وقطع لخدمات الإنترنت منذ ساعات الفجر الأولى، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".

وتشهد المناطق التي تضم مواقع حيوية في الخرطوم كالقصر الجمهوري ورئاسة الوزراء وقيادة الجيش، انتشارا أمنيا كثيفا، بعد أن دعت بعض لجان المقاومة مواكب المحتجين إلى التوجه صوب القصر الرئاسي.

ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، يعيش السودان أزمة سياسية حادة واحتجاجات شعبية متواصلة رفضا لتلك القرارات.

وتزايدت حدة الأزمة خلال اليومين الماضيين بعد تقارير تحدثت عن قرب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي عاد لمنصبه وفقا لاتفاق مع البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر.

وفي أقل من شهرين قتل 48 محتجا، وأصيب أكثر من 1500 بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، بحسب تقارير تلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

واثارت طريقة التعامل الامني مع المحتجين ردود فعل دولية غاضبة، حيث أدانت الجمعة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي استمرار عمليات القتل والعنف ضد المحتجين السودانيين، كما جددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي التلويح بعقوبات فردية على قادة الجيش والقوات المرتكبة لهذه الانتهاكات، مشيرة إلى إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع يفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل التحول المدني في السودان.