أعلنت النيابة العامة في تونس، يوم الجمعة، فتح بحث تحقيق بشأن ما صرح به رئيس الدولة، قيس سعيد، في وقت سابق، حول "رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين".
وذكر مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس، في بيان، أن البحث في هذه القضية أوكل لقاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن "الأبحاث ما تزال جارية".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في تونس، فإن البحث التحقيقي فُتح على خلفية "العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية".
ويشمل البحث أيضا الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم وتلقي تدريبات، واستخدام أراضي البلاد لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية، داخل أراضي تونس وخارجها.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد كشف خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد يوم الخميس بقصر قرطاج، أن "ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال".
وأضاف الرئيس التونسي متوجها بالقول إلى وزير الداخلية "هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".
وتوجه سعيد كذلك بالحديث إلى التونسيين، منبها إياهم مما يدبر اليوم "من قبل بعض الخونة، والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات، لاغتيال عدد من المسؤولين"، حسب ما جاء في كلمة الرئيس والمنقولة عبر مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك.