انطلقت جولة مشاورات جديدة بهدف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد ركود دام عدة أيام، وسط توقعات بانتهاء أزمة نتائج الانتخابات، خلال الأيام الأربعة المقبلة، بعد إعلان المحكمة الاتحادية، الأربعاء، انتهاء جلسات تقديم الدفوعات.
وتترقب الأوساط السياسية، القرار النهائي بشأن الدعوى المرفوعة من تحالف الفتح، والتي يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية، حيث أجلت المحكمة الاتحادية النطق بالقرار النهائي لتلك الدعوى إلى جلسة الأحد المقبل.
وعلى وقع ذلك، بدأت الكتل السياسية العراقية، زيارات متبادلة، بهدف المشاورات حيال تشكيل الحكومة المقبلة، حيث زار وفد من الإطار التنسيقي، إقليم كردستان العراق، للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.
وذكر بيان للحزب أن "الرئيس مسعود بارزاني رحب بوفد رفيع المستوى بقيادة نوري المالكي في مصيف صلاح الدين، حيث ناقش الاجتماع نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، والتطورات الأخيرة في العملية السياسية العراقية".
وأكد الاجتماع "ضرورة مراجعة الحكم في العراق، والاستفادة من التجارب السابقة، والنظر في مبادئ الشراكة، والتسوية والتوازن في عملية الحكم".
إحباط بين الخاسرين
ولم تتمكن القوى الخاسرة من الحصول على مرادها عبر التصعيد الميداني، والتظاهرات التي تضاءلت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء، والضغط بهذا المسار، ما يعني تأجيل المصادقة على النتائج، لكن مصادر صحفية تتحدث عن قرب المصادقة النهائية على النتائج، خاصة أن الأدلة المقدمة بشأن التلاعب أو التزوير لا تدعم اتخاذ قرار كبير مثل إلغاء نتائج الانتخابات.
وتعد الدعوى القضائية آخر فصول أزمة الانتخابات في العراق، بعد انتهاء العد والفرز اليدوي، والبت في الطعون التي قُدمت إلى الهيئة القضائية، وأدت إلى تغييرات طفيفة، في خمسة مقاعد فقط.
مبادرة جديدة
من جهته، أكد رئيس تجمع "السند الوطني" أحمد الأسدي، أن وفد الإطار الذي زار أربيل، طرح مبادرة للخروج من الانسداد السياسي الراهن.
وقال الأسدي في بيان: "شاركنا هذا اليوم بوفد الإطار التنسيقي إلى أربيل، حيث التقى الوفد بمسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك التقى الوفد مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وبحضور قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، كذلك التقى الوفد مع نيجرفان بارزاني رئيس الإقليم".
وأضاف الأسدي أنه تم طرح مبادرة الإطار التنسيقي للخروج من الانسداد السياسي، ووضع حلول واقعية سريعة تلبي حاجات الناس، وترتكز على استمرار الخطوات القانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات، ومتابعة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية واحترام رأي القضاء".
وأشار إلى أن "المبادرة ترتكز كذلك على التفاهمات السياسية لإدارة المرحلة المقبلة، بما يضمن تجاوز أزمة نتائج الانتخابات المشكوك بصحتها وتشكيل حكومة شاملة تأخذ على عاتقها معالجة الخلل الكبير في إدارة الدولة".
وشهدت الساحة العراقية، خلال الأيام الماضية، ركودا وانسدادا سياسيا، وتوقفا في المشاورات، بانتظار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية، حول الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات.
ثنائيات داخل المكونات
وأفرزت الساحة السياسية في العراق، عقب الانتخابات النيابية التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، ثنائيات مكوناتية داخل الطائفة الواحدة، حيث أدت إلى بروز قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري داخل الكتل الشيعية، وبروز تحالفي "تقدم و"العزم" في الكتل السنية، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني فيما يتعلق بإقليم كردستان.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي عماد محمد، أن "تشكل تلك الثنائيات في الساحة السياسية العراقية، يمكن أن يُسهم في عملية تأليف الحكومة المقبلة، عبر تقليص عدد الأحزاب التي يجب أن تكون حاضرة خلال المفاوضات، وهذا ما حصل عندما بدأ تحالفا عزم وتقدم تشكيل وفد مشترك يمثل الجميع، ويبدو أن الكتل الأخرى ستخطو تلك الخطوات أيضاً".
ويرى محمد في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الوصول لاتفاقات داخلية، سواء كردية أو سنية، سيسهم سريعًا في عملية تشكيل الحكومة المقبلة، دون محاولة إرضاء جميع الأحزاب حتى الصغيرة، التي ربما يتعين عليها تأسيس تحالف كبير، يجاري التكتلات الأخرى".