وقال الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، إن مجلس النواب الليبي من يملك تمرير اقتراح المفوضية بتأجيل الانتخابات شهرا واحدا، ولديه صلاحية إقرار الموعد الجديد، وتحديده خلال جلسته المقبلة والمرتقبة.

ورفض قشوط الحديث مجددا من بعض الأطراف حول تغيير واسع في خريطة الطريق، والاتجاه إلى مسألة إقرار الدستور مجددا قبل الانتخابات، وهو المقترح الذي روج له تنظيم الإخوان، الذي يسعى إلى أن يمرر دستورا بطريقة "المغالبة"، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى عودة الصراع للبلاد.

ولفت وكيل ديوان المحاسبة الليبي السابق الطاهر منصور إلى أن المفوضية لم تجد أي بدائل أخرى في ظل الوضع الراهن، ومثل اقتراحها اليوم "أفضل" ما يمكن تقديمه.

ودعا منصور، الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها مجلس النواب، إلى العمل والتنسيق مع المفوضية، وكافة الأطراف للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الموعد الجديد وإزالة جميع الصعوبات "القانونية واللوجستية".

ويعد تحالف تنظيم الإخوان والميليشيات في الغرب، أبرز العراقيل التي واجهت الاستحقاق الانتخابي، حيث عبروا مرارا عن رفضهم له في ظل تخوفهم من النتيجة.

وأيضا شهدت مناطق عدة حوادث للانفلات الأمني، كان آخرها في طرابلس، الثلاثاء، حين انتشرت المجموعات المسلحة في طرق عين زارة ومناطق أخرى، وقبلها تعرضت مراكز اقتراع عدة لهجمات من مجهولين.

مشكلات واجهت الانتخابات الرئاسية

وخلال بيانها الأربعاء، دعت المفوضية، مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة حالة "القوة القاهرة"، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية، موضحة انها استندت في اقتراح الموعد الجديد  قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي ينص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوما.

ولفتت المفوضية إلى إن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية في مرحلة الطعون، دفع بقرار إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى ما يعرف بحالة "القوة القاهرة".

وأضافت أن مرحلة الطعون شكلت "المنعطف الخطير" على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي "لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها" كان أبرزها "قصور التشريعات" فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، "ما انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها"، وأوجدت حالة من "عدم اليقين" من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

استمرار تدقيق أوراق مرشحي البرلمان

وبالنسبة عملية الانتخابات البرلمانية، أوضح بيان المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها 5385 قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، و"حال استلام ردود الشركاء في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون".

وأكدت أنها لم تتخل عن تحمل مسؤولياتها، وإنجاز ما يجب في حيادية واستقلال، مردفة: "أن الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية، وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم اجنداتهم العبثية.

وفي الوقت نفسه، قالت المفوضية "إنها تضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال شعبنا وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء".