خاص حمدوك يعتزم الاستقالة وسط خلافات سودانية وقمع للمحتجين

وقال مصدر مقرب من مكتب حمدوك لموقع سكاي نيوز عربية، إن رئيس الحكومة السودانية كان "يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين تقييم موقف شراكته مع الشق العسكري الذي وقع معه اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر".

وأضاف: "لكن طريقة التعامل الأمني مع المحتجين، الأحد الماضي، والتقارير التي تحدثت عن قمع مفرط وقتل واغتصاب بحق المحتجين، جعلته يفكر في تسريع استقالته".

وبالتزامن مع احتجاجات الأحد، الرافضة للحكم العسكري، والاتفاق الموقع بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعلن حمدوك تعثر الاتفاق الموقع مع البرهان وجميع المبادرات التي طرحها خلال الفترة الأخيرة، بفعل "التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة".

ومنذ إعلان البرهان في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، يشهد السودان اضطرابات سياسية وحركة احتجاجات كبيرة أدت إلى مقتل 48 متظاهرا.

وبعد توقيعه على الاتفاق مع البرهان، تعرض حمدوك لضغوط كبيرة من الشارع السوداني، الذي خرج في عدة مسيرات احتجاجية كان أضخمها تلك التي وصلت إلى محيط القصر الرئاسي الأحد الماضي، لكنها تعرضت لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية، مما أثار انتقادات دولية ومحلية واسعة.

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق السريع في تقارير خطيرة تلقتها عن عمليات قتل واغتصاب وعنف مفرط طالت المئات من السودانيين.

وكشفت المفوضية خلال مؤتمر صحفي عقدته بجنيف، الثلاثاء، عن تلقي مكتب حقوق الإنسان المشترك في السودان تقارير تتعلق بتعرض 13 امرأة وفتاة للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، إضافة إلى عمليات تحرش جنسي من قبل قوات الأمن ضد النساء اللواتي كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد الماضي.

وأشارت المفوضية إلى مقتل اثنان من المتظاهرين بعد إطلاق النار عليهما، وإصابة نحو 300 آخرين بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع أو الضرب المبرح من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.

وبعد مرور شهر كامل على توقيع الاتفاق السياسي، فشل حمدوك في تشكيل حكومة مدنية، وذلك لأسباب عزاها مراقبون إلى عدم وجود حاضنة سياسية مساندة له، إضافة إلى الرفض المطلق من الشارع لكافة الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر الماضي.