وقال البرهان، خلال حديث مع كبار الضباط، يوم الاثنين، إن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد الاتفاق الذي وقعه مع حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، تم بالتنسيق بينهما.

وكان آلاف المحتجين قد وصلوا ظهر يوم الأحد إلى محيط القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، لكن قوات أمنية فرقتهم بالقوة، مما أدى إلى مقتل محتج واحد على الأقل وإصابة أكثر من 200.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المئات من داعمي الانتقال الديمقراطي في البلاد.

 ولم تتمكن الإجراءات الأمنية المشددة من منع جموع هادرة من اقتحام جسري "المك نمر" الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، وجسر "الحديد" الرابط بين أم درمان والخرطوم؛ لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة بعد عبورهم إلى داخل الخرطوم.

جمود سياسي

وفي ظل جمود سياسي ناجم عن تمسك الشارع بمواقفه المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي وتعثر جهود عبد الله حمدوك الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط؛ تستجيب قطاعات عريضة من الشارع السوداني لدعوات التظاهر المتواصلة التي يطلقها تجمع المهنيين ولجان المقاومة.

ويندد المحتجون في الشارع باتفاق حمدوك والبرهان، مطالبين بمحاسبة من تسببوا في مقتل مئات الشباب الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية منذ الإطاحة بنظام المخلوع البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.

يأتي هذا فيما تشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي اعتبرت خطوات هدفت لقطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

وتعبيرا عن حالة الجمود، أعلن رئيس الوزراء السوداني تعثر الاتفاق الموقع مع البرهان وجميع المبادرات التي طرحها، خلال الفترة الأخيرة بفعل "التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة".

ومنذ إعلان البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، يشهد السودان اضطرابات سياسية وحركة احتجاجات كبيرة أدت إلى مقتل 45 متظاهرا.

وبعد توقيعه على إعلان سياسي مع البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر، تعرض حمدوك لضغوط كبيرة من الشارع السوداني.

ورفع المحتجون شعارات أكدت عزمهم على الاستمرار في احتجاجاتهم حتى الوصول إلى حكم مدني كامل ومحاسبة من تسببوا في قتل المحتجين وتوحيد الجيش السوداني وحصر مهامه في حماية أراضي البلاد ودستورها.