قال رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في مجلس النواب الليبي، الهادي الصغير، الأحد، إن تأجيل الانتخابات "أصبح أمرا واقعيا"، داعيا المفوضية إلى تحديد موعد جديد لإجرائها.
وأضاف الهادي الصغير في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب قرر عقد جلسة في 27 ديسمبر الجاري برئاسة عقيلة صالح، وستخصص لاختيار حكومة جديدة لتسيير الأعمال، بدلا من الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
من جانب آخر، تجري الأطراف العالمية والإقليمية مشاورات حول عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث آخر المستجدات في ليبيا، بعد تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات.
الحكومة والتأجيل
وتخيم حالة من الغضب على الشارع الليبي، عقب تزايد مؤشرات تأجيل أول محطة انتخابية لاختيار رئيس للبلاد، والبدء في بناء مؤسسات الدولة المنهارة منذ نحو 10 سنوات.
في هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام بجامعة سرت الليبية، فرج إمعرف، إن "جميع المؤشرات تؤكد استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري، مما يجعل الجميع ينظر إلى الخطوة المقبلة بعد هذا التاريخ".
وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة سرت، خلال حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الاتجاه القوي الآن هو تشكيل حكومة جديدة مصغرة، تعمل على ملف واحد فقط، وهو تقريب وجهات النظر والتمهيد للانتخابات، بحسب الموعد الجديد الذي سيتم الإعلان عنه".
واستطرد: "الحكومة الجديدة ستتم بتوافق دولي أيضا، فالملف الليبي لن يتم حله دون هذا التوافق؛ بسبب التدخلات التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية، وهذا ما جرى العمل عليه خلال الأيام الماضية في الاجتماعات التي قادتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مع جميع الأطراف الليبية".
جدل الحياد
من جانبه، قال الخبير العسكري عثمان المختار، إن السيناريو المحتمل والأقرب للتنفيذ، هو "تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة، تعمل تحت مجلس عسكري يقوده أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)".
وأضاف اللواء السابق بالجيش الليبي، خلال حديثه لـموقع "سكاي نيوز عربية": "الحكومة المؤقتة الحالية تنتهي شرعيتها بالفعل يوم الجمعة المقبل، وهو موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي لابد من حكومة جديدة أو تجديد الثقة للحكومة الحالية".
وأوضح عثمان المختار أن "الخيار الأقرب هو حكومة جديدة تكون نتاج الاجتماعات التي قامت بها وليامز في البلاد، فالحكومة الجديدة سيكون هدفها إنجاح ما فشلت فيه حكومة الدبيبة، وهو حوار وطني لتمهيد الأجواء للانتخابات".
كما أدان الخبير العسكري ترشح رئيس الحكومة للانتخابات، معتبرا أن ذلك "أضر بعملية التوافق الوطني؛ لأن المفترض هو أن يكون دور الحكومة حياديا، ولذلك، كان ثمة تأثير سلبي على سير العملية الانتخابية وفقا للجدول الزمني الذي وضع لخارطة الطريق".
وحذر المختار من إطالة أمد التأجيل؛ مؤكدا أنه "يزيد الأمور سوءا، في ظل الوضع الأمني المنهار الذي لا يحتمل أي خلافات سياسية".
غضب في الشارع
وتسود حالة من الغضب في الشارع الليبي، نتيجة التوجه العام نحو تأجيل الموعد الانتخابي، وفقا لخارطة الطريق الدولية المتفق عليها لإنهاء أزمة البلاد وحالة الفوضى.
وقالت الناشطة الليبية أحلام اليعقوبي، إن العديد من المدن في شرق وغرب وجنوب البلاد شهدت تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام مقار المفوضية العليا للانتخابات، وحمل المحتجون شعارات "لا للتأجيل".
وأكدت الناشطة الليبية، خلال تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تأجيل الانتخابات "يضع المفوضية والمجتمع والدولي والأمم المتحدة في موقف محرج أمام الشعب الليبي، الذي يسعى إلى بناء مؤسسات الدولة".
وأضافت اليعقوبي أن تحركات وليامز في البلاد، كانت "تؤكد أن هناك محاولات لإيجاد مخرج للتأجيل، وما يترتب عليه من نتائج وردود فعل وغضب وتنديد".
في السياق ذاته، قال الإعلامي والأكاديمي الليبي علي العباسي، إن المشهد السياسي الداخلي في البلاد "تسوده حالة من التضارب والعشوائية" حول موعد الانتخابات.
وأكد العباسي أن هناك "محاولات بالفعل تتم الآن لتبرير التأجيل الذي تسبب فيه المستفيدون في الداخل؛ من ميليشيات مسلحة وجبهات محددة تعمل على إطالة أمد الأزمة والفوضى في البلاد".
وكان الليبيون ينتظرون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر، الجمعة المقبلة، ولكن شبح التأجيل أصبح يسيطر على الوضع الحالي، في ظل خطوات واجتماعات حول الخطوة المقبلة بعد عملية التأجيل.