تجري الأطراف العالمية والإقليمية مشاورات حول عقد مجلس الأمن الدولي جلسة قد تحمل صفة "الطارئة" لبحث آخر المستجدات في ليبيا، بعد تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 من ديسمبر الجاري.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر داخل مجلس الأمن في نيويورك فالجلسة المقترحة سيحضرها المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لتقديم إحاطة بآخر التطورات.
ومن المرتقب أن تتطرق الجلسة المرتقبة لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر.
ولم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، انتظارا للتأكد النهائي من مصير موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وبتعبير المصادر، فوقائع الجلسة ستختلف تماما عن الجلسات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة أوضاع ليبيا، متوقعة أن تصدر قرارات حاسمة لضمان الالتزام بموعد جديد للانتخابات أقصاه شهران من تاريخ 24 ديسمبر، على أن تصدر القوائم النهائية للانتخابات بعد فحص الطعون واستبعاد المخالفين.
سعيٌ إلى التوافق
ومن المنتظر كذلك أن تتم مناقشة تثبيت وقف إطلاق النار الذي كان مرهونا بإجراء الانتخابات في موعدها، وإضافة بنود جديدة لخارطة الطريق لتسجيل ما آلت إليه الأمور، بحسب المصادر ذاتها.
ورجحت المصادر أن تستضيف برلين جلسة أخرى بين جميع الأطراف الليبية للوصول إلى توافق يحفظ السلم العام لحين إجراء الانتخابات، إذا عجزت المفوضية عن إصدار القوائم النهائية في القريب العاجل.
وكشف تقرير لوكالة "نوفا" الإيطالية عن توجه نحو تأجيل الانتخابات إلى يناير أو فبراير؛ نظرا لعدم جاهزية مفوضية الانتخابات لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، نتيجة عراقيل فنية.
كما أشارت المصادر لاحتمال تعيين حكومة جديدة، وفي هذا الاتجاه، توقعت أن تتكفل الدبلوماسية الأميركية، المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للمنظمة الدولية، مؤخرا، كمستشارة خاصة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بدور الوساطة بين جميع الأطراف للتمهيد لوضع اتفاق سياسي يمنع ضرب الاستقرار.
"عادوا لمؤامراتهم"
وحذرت خبيرة الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية (ICG) ، كلاوديا غاتسيني، من خطورة عدم إجراء الانتخابات في موعدها، ومن غياب خطة عمل للمستقبل، لأن هذا الأمر ينذر بفوضى.
وقالت الخبيرة في تقرير نقلته وكالة آكي الإيطالية وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إن "الوضع في ليبيا قابل للتغير بسرعة، ولا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الإعلان عن عدم إجراء انتخابات، ونرى أن الفصائل الليبية قد عادت لمؤامراتها".
وبررت ذلك بأن "الأحداث مبهمة وضبابية، ولا أحد يعرف هل سيتم تأجيل الانتخابات أم إلغاؤها نهائيا، أو إلغاء الرئاسية فقط، وليس من الواضح أيضا ما إذا كانت الحكومة ستبقى أم ستتشكل أخرى، لقد عدنا للأسف إلى حالة كل شيء فيها ممكن".
لكن الخبيرة استبعدت الحل العسكري، قائلة إن هذه هي الملاحظة الإيجابية الوحيدة، لأن هذا السيناريو صعب، غير أن "الطريق شاق لأن صيغة التفاوض مفقودة".
"فشل ذريع للجميع"
من جانبه قال المحلل السياسي الليبي، سلطان الباروني، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المجتمع الدولي في موقف حرج "فلك أن تتخيل أن القوى العالمية والإقليمية فشلت أمام أطراف لم تفقه شيئا عن السياسة سوى استخدام القوة وفرضت أجندتها".
وأضاف الباروني أن جلسة مجلس الامن "يجب أن تكون حاسمة، ويخرج عنها خطة ملزمة لحفظ ماء وجههم بعد الفشل الذريع"، متوقعا أن ستيفاني ويليامز تحمل خطة جاهزة وتعرضها الآن على جميع الأطراف لإعلان التأجيل رسميا.