كشفت تقارير أوروبية عن توجه نحو تأجيل الانتخابات الليبية إلى يناير أو فبراير المقبل نظرا لعدم جاهزية المفوضية العليا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، نتيجة وجود بعض العراقيل الفنية.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية في تقرير أن هناك اتجاها لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير أو فبراير، وأن البرلمان قد يعلن عنها الأسبوع المقبل.
وتوقعت الوكالة أن تتكفل الدبلوماسية الأميركية المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا كمستشارة خاصة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بدور الوساطة بين جميع الأطراف.
وستعمل ويليامز على تمهيد الطريق لوضع اتفاق سياسي خلال الفترة التي ستؤجل فيها الانتخابات؛ لمنع حدوث أي عبث سياسي يضرب الاستقرار الذي شهدته البلاد منذ تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وذكر التقرير الأوروبي أيضا الأحداث الأخيرة التي شهدها الغرب الليبي بعد أن سيطرت الميليشيات على مؤسسات حيوية هناك، حيث وصفت الأوضاع بـ"المزرية".
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع في غرب ليبيا في ظل سيطرة الميليشيات هناك ستكون عقبة أمام مؤسسات الدولة في طرابلس.
خطة جديدة لوليامز
وأجرت وليامز، على مدار الأسبوع الماضي، اجتماعات مع كافة الأطراف الليبية وسط أنباء أن هذه المباحثات جاءت لوضع خريطة طريق للفترة الممتدة حتى إجراء الانتخابات.
وقالت وليامز إن الليبيين قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن، للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.
وفي السياق ذاته، رجح خبراء وأعضاء مجلس النواب فرضية تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة حتى تستطيع المفوضية إكمال كافة المهام التي تسهل العملية الانتخابية، وتحصينها من أية ثغرات قضائية قد تعيد العملية لمربع الصفر.
من جانبها، أكدت الإعلامية حرية بويمامه، أن لقاءات المبعوثة الدولية تأتي جميعها لتحقيق هدف واحد، وهو إجراء الانتخابات طبقا للجدول الزمني المتفق عليه مسبقًا.
وأوضحت الإعلامية الليبية أن المبعوثة الدولية لا تسعى للتوافق وإنقاذ الموقف الحالي فقط، بل تسعى كذلك إلى التأكيد على معاقبة أي فصيل أو جهة تعمل على عرقلة العملية الانتخابية.
وقالت بويمامه إن الوضع الحالي في ليبيا على المستوى السياسي يحتاج إلى تدخل عاجل من القوى الدولية والأمم المتحدة؛ لضمان إجراء العملية الانتخابية، وضمان أيضا عدم الانقلاب على الديمقراطية، في إشارة لتنظيم الإخوان.
سيناريوهات ما بعد التأجيل
ويقول عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، إن بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وما ورد فيها من تأخير لإعلان القائمة النهائية للمترشحين، تُعد خللا كبيرا في عملها، والدفع باتجاه تأجيل الانتخابات.
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "إذا كان رئيس المفوضية عماد السايح متأكدا من صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها تقنيا، فعليه أن يتحدث بذلك صراحةً، ولا يستخدم عبارات مبهمة تساهم في زيادة الفوضى والإرباك، ولا تسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الموقف".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، "إن الانتخابات كان من المقرر لها أن تعقد الجمعة المقبلة، وحتى اللحظة لم تعلن قوائم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، بالتأكيد حتى ولو لم تعلن المفوضية تأجيلها فالموعد المحدد أصبح سرابا".
وأضاف الفيتوري، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه يتوقع "من اللجنة الخروج بتأكيد تأجيل الانتخابات لحين إشعار آخر، حتى تستطيع أن تكمل قوائم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتتفادى الوقوع في أزمة الطعون وعدم دستورية الانتخابات، وهو أمر قد يعيدنا مرة أخرى للمربع صفر".
وأكد المحلل السياسي الليبي أن المفوضية كان عليها أن تنهي الاستعدادات من يونيو الماضي، لكن تأخر وصول القوانين عطَّل فتح باب الترشح، وهو الأمر الذي افتعلته بعض القوى السياسية للوصول لما نحن فيه الآن.
وأشار الفيتوري إلى أن فكرة تشكيل حكومة خلال هذه الفترة واردة بقوة، أو منح حكومة الدبيبة الثقة لمدة شهرين من جانب مجلس النواب، حتى تسير الأعمال لحين إجراء الانتخابات، حيث إن مخرجات مؤتمر برلين نصت على أن عمل الحكومة ينتهي في 24 ديسمبر الجاري.