خاص "طفرة" في مدارس العراق.. والمنفذ شركة صينية

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى النهوض بالواقع التربوي والتعليمي في العراق، بعد سنوات من الحروب والحكومات التي أهملت هذا الملف.

وسيعمل هذا الاتفاق على إنهاء معاناة الطلبة الذين يدرسون لغاية الآن في مدارس مبنية من الطين.

ومع تولي الكاظمي السلطة قبل أكثر من عام، أطلقت الحكومة خطة على عدة مستويات، لرفع مستوى التعليم عبر إنشاء مدارس جديدة، وإدخال برامج تعليمية، فضلا عن تكريس مفاهيم حديثة في المجال التربوي.

وبحسب بيان صدر عن الحكومة العراقية، الخميس، فقد عقدت مراسم توقيع  15عقدا مع الجانب الصيني، لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية.

وأضاف البيان أن "المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، مثَّل الجانب العراقي في التوقيع، فيما مثَّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا، لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسيا".

وتابع: "كما جرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلا بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك كو جون؛ لأجل بناء 321 مبنى مدرسيا".

الحاجة إلى 27 ألف مدرسة

ويمتلك العراق حاليا أكثر من 15 ألف مدرسة ابتدائية، حكومية وأهلية، لكن الحاجة الفعلية للبلاد تصل إلى نحو 27 ألف مدرسة؛ لاستيعاب أعداد الطلبة التي تُقارب الـ11 مليونا في المراحل كافة.

ويقول المسؤولون العراقيون إن العقد مع الصين سيحل جزءا من المشكلة التي تعاني منها البلاد، والمتعلقة بنقص حاد في الأبنية المدرسية.

والأموال المخصصة لتغطية تكاليف مشروع المدارس هي من عوائد برنامج النفط مقابل الإعمار، بحسب آلية الاتفاق العراقي-الصيني؛ إذ نص اتفاق إطار التعاون على إيداع عوائد ثلاثة ملايين برميل نفط شهريا من بين إجمالي صادرات بغداد إلى بكين، لتودع في حساب الاستثمار الخارجي الخاص بالبنك المركزي العراقي، لمصلحة حكومة العراق.

وهذا اتفاق جرت تفاهماته الأولية إبان حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، لكنه استُكمل في عهد الكاظمي.

بدوره، يرى المشرف التربوي المتقاعد يوسف الجبوري، أن "بناء ألف مدرسة في عموم محافظات البلاد سيعطي دفعة قوية لمسار التعليم، الذي عانى خلال السنوات الماضية من الفساد والروتين القاتل الذي وصل إلى حد هدم عشرات المدارس في إحدى المحافظات بداعي بنائها من جديد، لكنها لم تُبنَ، وهو ما يكشف حجم الدمار وسوء التخطيط اللذيْن عصفا بالبلاد".

وأضاف الجبوري في تصريح لـموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الوضع الأمني المتردي والحروب المتتالية انعكسا سريعا على ملف التربية والتعليم في العراق، مما يستدعي اتخاذ خطوات سريعة وفاعلة، لتطويق الانهيار الحاصل".

وقال إن: "خطوة إنشاء ألف مدرسة ستخفف من الزخم الحاصل على المدارس، وتعطي فسحة للطلبة".

ولفت إلى أن "الجانب التعليمي بحاجة إلى إجراءات مماثلة، على مستوى المناهج، وإدخال الطرق الحديثة، ومواكبة الدول الإقليمية التي خطت مسارات جيدة في هذا الباب، خاصة دول الخليج العربي".

مدارس متهالكة

وتبرز مشكلة النقص الحاد في الخدمات التي تواجهها المدارس العراقية، سنويا في الشتاء، فلم يتبق من غالبيتها سوى أبنية متهالكة تغرق مع كل موجة أمطار، فيما يضطر التلاميذ والكوادر التدريسية إلى السير في مياه الأمطار والوحل؛ للوصول إلى مدارسهم وصفوفهم الدراسية.

ويخصص العراق سنويا مبالغ طائلة للقطاع التربوي من الموازنة العامة للبلاد، عدا عن التخصيصات الأخرى التي يقدمها برنامج تنمية الأقاليم لتطوير القطاع التربوي والتعليمي، حيث تحصل وزارة التربية على نحو مليار ونصف مليار دولار سنويّا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك نحو 2000 مدرسة طينية، مبنية في المحافظات الجنوبية، الغنية بالنفط، مثل البصرة، وميسان، وذي قار، وغيرها، فضلًا عن محافظات شرقي وشمالي البلاد، مثل صلاح الدين، ونينوى، وكركوك.