وتندرج هذه الزيارة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، في "إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما."

وهذه هي أول زيارة يقوم بها تبون إلى تونس منذ توليه منصبه قبل عامين.

وتأتي زيارة تبون إلى الجارة الشرقية ردا للزيارة التي قام بها قيس سعيّد إلى الجزائر في فبراير 2020، وقد كان مخططا لها في مارس 2020، غير أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.

 ويترأس الرئيس تبون وفدا كبيرا يشمل نصف الطاقم الوزاري، خاصة المسؤولين عن الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الشراكة بين البلدين، ولاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

ومنذ توليه منصبه، واصل الرئيس الجزائري تأكيده على متانة العلاقات بين البلدين، إذ شدد أن ما يمس تونس يمس الجزائر، وأن بلاده لا تتدخل أبدا في شؤونها الداخلية، ومن يهدد أمنها "سيجدنا بالمرصاد".

الملف الليبي حاضر بقوة

وتأتي الزيارة قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات الليبية، حيث يتشارك البلدان مع ليبيا حدودا واسعة، وتأثَّرا بالاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدار أكثر من عقد من الزمان.

ويتطابق الموقفان الجزائري والتونسي حول الأزمة الليبية، وتمثل الزيارة فرصة للبلدين من أجل التباحث حول التطورات المرتقبة في هذا البلد، وبلورة موقف موحد بشأن الحدث الأبرز والمتمثل في الانتخابات وسبل دعم ليبيا للخروج من أزمتها.

تحضيرات للزيارة

وقبل أسبوع، زار رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن، تونس، وكذلك نظيرته التونسية نجلاء بودن التي حطت سابقا بالجزائر، من أجل الترتيب للزيارة.

وخلال زيارته إلى تونس، أكد عبد الرحمن أن "كل الملفات مطروحة على طاولة الدراسة، وسيكون هناك تعاون بالقطاعات الاقتصادية، من طاقة وصناعة وتجارة وأشغال عمومية".

وكان الرئيس تبون قد أمر السنة الماضية بوديعة بقيمة 150 مليون دولار للبنك المركزي التونسي، كما قدم تسهيلات لتونس بخصوص دفع فاتورة الغاز والمحروقات المصدرة من الجزائر.

وتعد تونس ثاني محطة خارجية للرئيس الجزائري منذ توليه الحكم نهاية 2019، حيث سبقتها زيارته الأولى في فبراير 2020 إلى السعودية.