دعا المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس خلال اجتماع لمجلس الأمن،الجمعة، السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديموقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة مثل الصحة.
ورهن عدد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عودة المساعدات والتعاون مع السودان برؤية إجراءات تؤكد عودة المسار الانتقالي الديمقراطي إلى الطريق الصحيح.
وأكد مندوبو المملكة المتحدة والنرويج وايرلندا أن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر قوضت الانتقال الديمقراطي في السودان؛ فيما اعتبرها مندوبا السودان وروسيا ضرورية.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة، يوم الجمعة، لمناقشة الوضع في السودان على ضوء تقرير قدمه فولكر بيرتس رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" من 18 صفحة.
وحث فولكر بيرتيس في تقريره السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديموقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة مثل الصحة؛ لكن مندوبي عدد من البلدان الأوروبية ربطوا عودة الدعم برؤية تدابير عملية لاستعادة المسار الديمقراطي للطريق الصحيح.
ودعا بيرتس المجتمع الدولي بأسره، على تبني مقاربة متوازنة وعدم تعليق المساعدات لفترة طويلة والنظر في "الاستئناف السريع للتمويل في قطاعات معينة، لا سيما دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، من أجل ضمان عدم استمرار تحميل الشعب السوداني وطأة الأزمة السياسية".
وعبر المتداولين في جلسة مجلس الأمن عن قلقهم البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر مطالبين بالتحقيق في عمليات القتل التي طالت نحو 43 متظاهرا خلال المسيرات الاحتجاجية التي تلت تلك الإجراءات.
واشتمل تقرير بيرتس على تفاصيل حول التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وأوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الإنساني خلال الأسابيع القليلة الماضية. ووصف التقرير ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر بأنه "انقلاب عسكري".
ويشير التقرير إلى الأحداث التي أعقبت تلك الإجراءات والتي شملت اعتقال المئات من الوزراء والسياسيين والناشطين؛ إضافة إلى السيطرة على وسائل الإعلام.
ويطالب التقرير السلطة السودانية القائمة بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام الحق في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي، والتحقيق في كل حوادث القتل التي طالت المتظاهرين السلميين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت، يوم الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في البلاد، وأدانت بإجماع الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين "الانقلاب" على السلطة المدنية.
وفي حال تمريره في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ؛ سيصبح القانون الجديد ملزما لإدارة الرئيس جو بايدن وسيشمل عقوبات فردية تطال عدد من القادة العسكريين.
وفي أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر علقت الولايات المتحدة مساعداتها وتعاونها مع السودان بالتزامن مع إجراءات مشابهة اتخذها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.