"لا للتأجيل".. دعوات ليبية بدأت في التصدي لمحاولات إرجاء موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر الشهر الجاري، حيث أعلن 19 حزبا وكيانا سياسيا الرفض التام لأي محاولة تأجيل.
وأكدت الأحزاب والتجمعات السياسية الليبية في بيان لها أنها تتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر.
ووقع على البيان الحزب المدني الديمقراطي، حزب إحياء ليبيا، الحزب الوطني الوسطي، حزب الحركة الوطنية، حزب شباب الغد، حزب تيار ليبيا للجميع، حزب السلام والازدهار، الحزب القومي الليبي، حزب ليبيا الكرامة، حزب الحركة الوطنية الليبية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، حراك من أجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك من نحن، حراك 24 ديسمبر، تجمع ريادة، الاتحاد النسائي درنة، الشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة الليبية.
تأجيل أم إجراء؟
أصوات تنادي بالتأجيل وأخرى تطالب بإجراء الاستحقاق في موعده المقرر 24 ديسمبر الجاري، وما بين الجانبين ينتظر الليبيون الخطوة المقبلة لتحديد مصير البلاد.
وحول نبض الشارع الداخلي تجاه الموقف الراهن، أكدت الناشطة الليبية أحلام اليعقوبي، أن جميع الجهود داخليًا تبذل من أجل تأجيل الاستحقاق الانتخابي، وبالأخص من جانب حكومة الوحدة الوطنية ومجلس تنظيم الإخوان.
وأوضحت اليعقوبي، خلال تصريحاتها لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الفريق المنادي بالتأجيل لا يريد خروج البلاد من نفق الفوضى والتقسيم والحروب الأهلية.
وقالت الناشطة الليبية، "جميع الردود الدولية تنادي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وذلك خلال المؤتمرات والاجتماعات ووسائل الإعلام.. ولكن من تحت الطاولة هناك دولًا لا تريد إجراء الانتخابات لأن استمرار حالة الفوضى في ليبيا تخدم مصالح تلك الدول.
في السياق، أوضح السياسي الليبي محمد الدوري، أن تأجيل الانتخابات سيزيد من تعقيد المشهد والمسار الدبلوماسي، بخلاف فقدان الثقة في المجتمع الدولي الذي يطالب ويدفع نحو إتمام العملية الانتخابية، وحال تأجيلها سيكون فشل كبير للقوى الدولية تجاه الأزمة الليبية.
ماذا بعد؟
هنا يقول السياسي الليبي، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية" إن الأحداث على الأرض خلال الأسابيع الأخيرة، دفعت رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، للخروج بتصريحات جديدة عبر فيها عن قلقه من احتمال تأخر الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بسبب الأجواء السياسية الحالية في البلاد.
وطالب السايح بـ "ضرورة التوافق بين السياسيين حول العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح من الليبيين على منصب رئيس البلاد، لكنها معنية بتوفر شروط الترشح التي تتوافق مع قانون الانتخابات".
وأوضح الدوري، أن جميع المؤشرات الحالية تتجه نحو التأجيل، معللًا ذلك بتأخر المفوضية العليا للانتخابات عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين، وإعطاء إشارة انطلاق الحملات الدعائية، وإعلان أطراف سياسية فاعلة، رغبتها في إرجاء الموعد الانتخابي لترتيب الأوراق من جديد.
هنا سلطت الناشطة الليبية أحلام اليعقوبي، الضوء على ملامح بدأت في الظهور بالداخل الليبي، مثل اجتماع مجلس النواب لمناقشة إمكانية تأمين الانتخابات وفشلهم في ذلك نتيجة ضعف حضور النواب؛ ومن ثم قرار مجلس النواب بتكوين لجنة لمتابعة المفوضية في إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها وتجهيزاتها بخصوص ذلك، على أن تقدم تقريرها خلال اسبوع من تكوينها لمجلس النواب.
الصراع مجددًا
"الوضع الليبي سيكون في غاية الخطورة".. عنوان بارز يتفق عليه أغلب الليبيون حال تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شدد السياسي الليبي محمد الدوري، على ضرورة اقتناص الفرصة الحالية وإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وطالب السياسي الليبي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا وما يجري فيها، بتغليظ الخطاب وتنفيذ عقوبات رادعة على المعرقلين للانتخابات داخل ليبيا وخارجها.
وأشار إلى أن "خطر تجدد الفوضى والصراعات المسلحة يمتد لدول الجوار الليبي ومحيطها الإقليمي، ولن ينحصر في ليبيا فقط، ومن هنا تكمن خطورة ما يحدث لتجاوزه النطاق المحلي".
من جانبها، أكدت الناشطة الليبية أحلام اليعقوبي، أن ما حدث منذ أيام من اقتحام مقر المفوضية في طرابلس ثم الاعتصام خارجها، هدفه تأجيل وعرقلة الاستحقاق الانتخابي من جانب حكومة غرب البلاد، وكذلك التلويح بحرب جديدة.
وتزايدت في الأيام الأخيرة مؤشرات رفض الإخوان والميليشيات المحسوبة عليهم لإجراء الانتخابات، يذكر أنه في حال التأجيل سيحرم 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وانتظروا موعد 24 ديسمبر للمشاركة في أول انتخابات في بلادهم.