وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل طارق بيطار.

ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار، مطالبة بكف يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق عدة مرات، قبل أن يُستأنف مجددا الأسبوع الحالي، إثر رد القضاء دعاوى ضد بيطار.

وأفاد مصدر قضائي، بأن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية".

ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال المصدر القضائي إن "قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فورا، جاء بعد استئناف عمله"، مشيرا إلى أن "امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة، وتمردا على قرارات السلطة القضائية".

وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل. وبعد يومين من صدورها، تظاهر عناصر تابعين لهما ضد بيطار، وتخللت الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.

وعزت السلطات انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها، ولم يحركوا ساكنا.