وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، في تصريح صحفي إن اللجنة ستضم ممثلين عن لجان برلمانية مختلفة هي "التشريعية والعدل والدفاع والداخلية" وأيضا لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

وأكد أن النواب ناقشوا تطورات العملية الانتخابية واتفقوا على بحث الأمر مجددا في الجلسة المقبلة، التي ستشهد أيضا مداولة التقرير المنتظر من تلك اللجنة.

ويرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إن البرلمان الليبي استشعر الخطر المحيط بالاستحقاق الانتخابي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعاه إلى عقد تلك الجلسة، بحضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الذي وصل إلى طبرق الاثنين، حيث التقى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

كما أرجع عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات إلى عقد تلك الجلسة، التي جاءت "بشكل طارئ"، منبها إلى أنه في البداية كان هناك احترام للشروط التي أقرها البرلمان في القانون رقم 1 لانتخاب رئيس الدولة، وسارت العملية بالفعل في "أجواء إيجابية وبهدوء"، ولذا يحرص المجلس على أن تتواصل الانتخابات وفق الجدولة القانونية الموضوعة، فهي "بارقة الأمل لخروج الليبيين من وضعهم الحالي".

ويرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن هناك العديد من العقبات أمام سير العملية الانتخابية، منها "الانتهاكات" التي تعرضت لها مراكز الاقتراع مؤخرا، واستمرار "أصوات الكراهية"، إضافة إلى الحشد من المجموعات المسلحة والميليشيات في المنطقة الغربية التي لا تريد للانتخابات أن تأتي بنتائج على غير هواها.

وحذر التكبالي من سلامة إجراء العملية الانتخابية في ظل استمرار "تدفق الأسلحة" إلى البلاد والحشد، وممارسات أخرى، منبها إلى أن السيناريو الآخر في حال نجاح المعرقلين هو العودة إلى الصراع، وهو الأمر الذي لا ترغبه جميع الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن الليبي، لكنه خطر قائم، سيعيد البلاد إلى مربع صفر.

وقبيل انعقاد الجلسة التقى السايح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة تناولا خلالها تطورات "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسير عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفقًا للقوانين الصادرة من مجلس النواب".