وأضافت الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تهدف إلى وضع حد للأزمة في اليمن عبر العمل مع الشركاء في السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة.

في غضون ذلك، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة الرياض إلى جانب صاروخ آخر باتجاه خميس مشيط، معلنا البدء في تنفيذ "عملية واسعة" ضد ميليشيا الحوثي "استجابة للتهديد".

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، أن عملية اعتراض الصاروخ البالستي في الرياض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية من دون وقوع أي أضرار.

في المنحى نفسه، أكد التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن "لحماية المدنيين، سنضرب بيد من حديد، في إطار القانون الدولي الإنساني".

كما شدد التحالف على أن عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، "استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه الرياض".

ضغوط لإعادة الحوثي إلى قائمة الإرهاب

وصفت الحكومة اليمنية الفترة التي أعقبت رفع الإدارة الأميركية ميليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب بأنها الأكثر دموية في البلاد منذ بدء الحرب، وسط مطالبات عربية ودولية وحتى بالكونغرس الأميركي لمزيد من العقوبات وإعادتها للائحة السوداء.

وتتزايد الضغوط على الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن لإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة الارهاب زاد من حدتها اقتحام سفارة واشنطن في صنعاء ونهب محتوياتها واحتجاز عاملين بها وكذلك انتهاكات المليشيات سواء بالداخل أو التهديدات التي تطال دول الجوار وتهديد أمن الملاحة.

وتستهدف التحركات الضغط على الخارجية الأميركية للعدول عن القرار، الذي اتخذته في فبراير الماضي بإلغاء إدراج الميليشيات الحوثية على القائمة الخاصة بالتنظيمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة الذي اتخذته الإدارة السابقة.

وفي 10 نوفمبر الجاري، اقتحمت ميليشيات الحوثي مقر السفارة الأميركية واعتقلت العشرات من العاملين المؤقتين وأفراد من عائلاتهم الذين تعرضوا لمعاملة سيئة.

وأغلقت السفارة الأميركية سفارتها في اليمن عام 2015، في ظل الانقلاب الحوثي، الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة، ورغم إعادة الدبلوماسيين الأميركيين إلى الولايات المتحدة، فإن بعض الموظفين اليمنيين كانوا يواصلون العمل.

مشروع قانون

وأعاد النائب الجمهوري، أندرو كلايد، التذكير بمشروع قانون مماثل طرحه في يونيو الماضي، معتبرا أنه الوقت المناسب لحشد الدعم له وإقراره بعد هجوم السفارة.

ودعا كلايد، في بيان، زملاءه إلى التصويت لصالح المشروع لدى طرحه في مجلس النواب، قائلا: "أدعو زملائي الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروعي وتوصيف الحوثيين كما يجب منظمة ارهابية. على الولايات المتحدة أن تتعامل بقوة وليس بضعف يقوي إيران".

مشروع عقوبات

بدوره، اعتمد السيناتور الجمهوري تيد كروز على إجراء تشريعي يضمن طرح مشروع العقوبات للنقاش والتصويت في مجلس الشيوخ، حيث أدرجه كتعديل ضمن مشروع موازنة الدفاع التي سيناقشها مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.

ويسعى تعديل كروز إلى إعادة طرح العقوبات المرتبطة بالإرهاب على الحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافةً إلى تعزيز العقوبات على أفرادها ووكلائها، وذلك في مسعى واضح يهدف إلى الضغط على إدارة بايدن لقلب مسارها وإعادة إدراج الحوثيين على اللائحة بعد رفعها عنها في فبراير الماضي.

ورغم أن عددا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، كرئيس لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ بوب ميننديز والنائب غريغوري ميكس يتفقون مع ضرورة معاقبة الحوثيين على ما يقومون به من هجمات، فإن إدارة بايدن وحسب العديد من المصادر، تنظر إلى إعادة فرض العقوبات على الحوثيين كجزء من المفاوضات الجارية مع إيران.