انتقدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، الجمعة، نظام ردع المهاجرين عن الوصول إلى شواطئ أوروبا، معتبرة أنه فشل في معالجة جذور المشكلة، ولم يخدم حتى الآن سوى مصالح دول الاتحاد الأوروبي.

تصريحات الوزيرة هي أحدث انتقاد لسياسات الاتحاد الأوروبي الذي يمول قوات مثل خفر السواحل الليبي لاعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى الشاطئ واحتجازهم.

وتحدثت وزيرة الخارجية خلال مكالمة مصورة في مؤتمر حوارات البحر المتوسط، الذي استضافته الحكومة الإيطالية في جلسة تحت عنوان "التعامل مع الهجرة".

وقالت: "فضلا.. لا تلقوا بالمشكلة على كاهلنا، ولا توجهوا أصابعكم إلى ليبيا، ولا تصورونا على أننا دولة تسيء معاملة المهاجرين ولا تحترمهم".

وأضافت "لقد سئمنا الخروج عن الموضوع ... وكل هذه الحلول السطحية. حان الوقت لإيضاح المشكلة ومواجهتها بدلا من ... الاستمرار في تكرارها مرارا".

أخبار ذات صلة

تضم ليبيا ودول الساحل.. مبادرة أممية لتطويق مهربي البشر
الاتحاد الإفريقي مستعد لدعم إخراج المرتزقة من ليبيا

وقدم الاتحاد الأوروبي - الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب دعمه للجهود الداخلية الليبية لوقف عبور المهاجرين في السابق - الدعم لخفر السواحل في البلاد الذي يعترض بانتظام السفن التي تقل المهاجرين.

بعد ذلك يتم وضع الكثير من المهاجرين في مراكز احتجاز، أحيانا إلى أجل غير مسمى وسط ظروف مروعة، أو يتم احتجازهم للحصول على فدية، بحسب ما ذكره مهاجرون نجوا من هذه التجارب.

ويرسل الاتحاد الأوروبي الأموال إلى مراكز الاحتجاز بشكل غير مباشر من خلال وكالات الإغاثة.

وفي كلمتها لم تتناول الوزيرة الليبية بشكل مباشر الاتهامات الموجهة لسلطات بلادها بإساءة معاملة المهاجرين.

وبرزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.

أخبار ذات صلة

توافق فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا.. "ثمرة ملفتة" بمؤتمر باريس
مؤتمر باريس يلوح بعقوبات مشددة ضد تجارة البشر في ليبيا

وكل عام يسعى آلاف المهاجرين واللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى عبور البحر المتوسط ​في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.

وأفادت كالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أنه حتى الآن من عام 2021 لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​من ليبيا وتونس إلى إيطاليا ومالطا.

وأرسل الاتحاد الأوروبي 455 مليون يورو إلى ليبيا منذ عام 2015، معظمها عبر وكالات الأمم المتحدة، لدعم خفر السواحل الليبي، وتعزيز حدود الاتحاد الجنوبية، وتحسين ظروف المهاجرين.

وقالت نجلاء إن ما تحتاجه ليبيا هو نظام شرطي أفضل على حدودها الجنوبية للسيطرة على تدفق المهاجرين ومعالجة جذور المشكلة، مضيفة أن الحل المتمثل في مجرد توفير الأموال لليبيا لن يكون كافياً أبدا.

كما وصفت المبادرات السابقة بأنها عرضت "فقط من أجل خدمة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ومنظور الاتحاد الأوروبي".