قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إن الجميع يعمل بكل جهد من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، جاء ذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني الليبي للشباب.
وأكد المنفي، أنه سيتم العمل على إنجاح الانتخابات عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیھة، تعبّر نتائجها بحق عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.
واعترف رئيس المجلس، خلال المؤتمر، بحجم الصعوبات والمخاطر التي تواجه ليبيا، محذرًا من العودة إلى الصراعات القديمة التي عانى منها الشعب الليبي.
وفي السياق، قال العقيد الليبي محمد فرج عثمان، إن الفرصة الوحيدة لإنقاذ ليبيا هو نجاح عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى يتمكن الليبيون من بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها مرة أخرى.
وأوضح المحلل العسكري الليبي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العودة للمربع الأول هو أكبر خطر الأن، وهو ما ترفضه القوى الدولية سواء أوروبا أو الولايات المتحدة.
تنظيم داخلي وتحذير خارجي
"الجميع يسعى للهدف ذاته وهو إجراء الانتخابات"، هكذا أكد الباحث الليبي محمد الهلاوي، ففي الداخل الليبي أصدرت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 2.8 مليون بطاقة اقتراع في المراكز الانتخابية من أجل تسليمها للمواطنين المسجلين كناخبين، كما حددت تاريخ 28 نوفمبر كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية.
واستطرد قائلًا: "نجحت المفوضية أيضًا في تسليم ما يقرب من 2 مليون بطاقة انتخابية حتى الأن، بخلاف العمل على تأمين مقار الانتخابات ومحاولة إظهار أول استحقاق انتخابي للشعب في شكل ديمقراطي يؤسس للاستقرار".
كما أشاد الهلاوي، بالدورات التدريبية التي أطلقتها المفوضية، ولفت إلى أن الجولات التدريبة ستشهد تدريب نحو 40 ألف موظف في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف الباحث الليبي، أن المفوضية تعمل بكل جهد وقادرة على مواجهة العراقيل الفنية، لكن العراقيل السياسية خارج سيطرتها لأنها تعمل في ظل بيئة سياسية غير مستقرة.
أما على الجانب الخارجي، تدفع القوى الدولية بكل قوة نحو إنجاح الاستحقاق الانتخابي الليبي المقرر الشهر المقبل، وهنا أكد المحلل العسكري محمد فرج عثمان، أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن تثبت الاتجاه الدولي نحو معاقبة أي معرقل للعملية الانتخابية.
وأضاف المحلل العسكري الليبي، أن فرض العقوبات على المعرقلين سوف يأتي من جانب واشنطن قبل أوروبا، حيث قامت الأخير نتيجة تضارب المصالح في القارة العجوز إلى تأزيم الوضع الليبي.
وعن اتفاقية التعاون الفرنسية الإيطالية، قال عثمان، إنها تصب في المقام الأول في الأزمة الليبية، حيث أن التناحر بين إيطاليا وفرنسا في هذا الملف أدى إلى تأزيمه، ولم تنجح أوروبا على مدار عقد من حل الأزمة باستثناء ألمانيا التي نجحت في لم شمل الفرقاء تحت مظلة مؤتمر برلين 1، وبرلين 2، تلاه بعد ذلك مؤتمر باريس.
وشدد المحلل العسكري على أهمية إجراء العملية الانتخابية والعمل على إنجاحها، لأن هدفها ليس التداول على السلطة وإنما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة التي ستنعكس على الاقتصاد والاستثمار وبناء الدولة.
ويعقد الليبيون آمالا كبيرة على هذه الانتخابات في إعادة الاستقرار إلى بلادهم بعد أكثر من عقد من الاضطرابات، لكن البعض يخشى من حدوث انتكاسة ما تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر.