أوقفت السلطات القضائية في تونس، الخميس، محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد.
وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد، إن النيابة العامة أمرت بالقبض على محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي، للاشتباه في "فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية".
وقالت رئاسة الجمهورية في وقت سابق من الخميس، إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، من دون إعطاء أي تفاصيل.
وفي يوليو أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة حركة النهضة، متعهدا بالقضاء على الفساد المنهجي الذي يعرقل الإصلاح الاقتصادي.
وفي شهر أكتوبر الماضي تم اعتقال وزير الزراعة السابق و7 مسؤولين سابقين آخرين، للاشتباه في فسادهم.