وقال القيادي في الحزب الناصري ساطع الحاج لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأحزاب والكيانات اجتمعت مع حمدوك، الثلاثاء، بصفتها الحزبية لا كممثلة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأوضح الحاج أن المجتمعين طلبوا من حمدوك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وإلغاء كافة قرارات الإعفاء والتعيين التي اتخذها البرهان بعد 25 من أكتوبر، موعد سيطرة الجيش على السلطة، وتأمين المظاهرات وعدم التعرض لها، والتحقيق في عمليات القتل التي راح ضحيتها 40 شخصا منذ إجراءات الجيش.

 وفيما شملت الأحزاب والكيانات المشاركة في الاجتماع عددا كبيرا من أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أكدت عبلة محمد عثمان عضو المجلس، أن الحرية والتغيير اتخذت قرارا واضحا بعدم التفاوض أو الاجتماع مع أي جهة "انقلابية" حسب تعبيرها، أو مع رئيس الوزراء، ما لم تلغَ كافة القرارات التي أصدرها قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر.

وأوضحت عثمان لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حزبي المؤتمر السوداني والبعث لم يشاركا في الاجتماع.

وترفض قطاعات واسعة من الشارع السوداني الاتفاق السياسي الموقع الأحد، ودعت جهات فاعلة من بينها تجمع المهنيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، إلى مسيرات جديدة الخميس.

ونص الاتفاق في الفقرة السابعة على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لكن سلطات الجيش ترفض حتى الآن تحرير 5 معتقلين بارزين.

ووفقا لمصدر مطلع تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الذين ترفض السلطات إطلاق سراحهم ربما يكونوا يعانون أوضاعا صحية متردية، لكن مستشار للبرهان قال في تصريحات صحفية إن سبب عدم إطلاق سراحهم هو أنهم يواجهون تهما بجرائم ضد الدولة وأخرى بإهانة القوات المسلحة.

وأصدر حمدوك الأربعاء قرارا يقضي بوقف التعيينات والإعفاءات في الخدمة المدنية، لكن مراقبين يرون أن ذلك غير كاف، ويطالبون بإلغاء كافة قرارات الإعفاء والتعيين التي تمت بعد 25 أكتوبر، حيث يقولون إنها أعادت بشكل صريح الكثير من واجهات الإخوان للخدمة المدنية، مما يشكل خطرا على الثورة التي أطاحت نظامهم في أبريل 2019.