وجاء الترحيب بالاتفاق السياسي السوداني من دول الترويكا التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكذلك سويسرا وكندا.

وأكد بيان مشترك لهذه الأطراف دعم عملية انتقال ديمقراطي ناجحة في السودان، وضرورة أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب السوداني.

كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في جميع انحاء البلاد.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن عن ترحيبه بالتقارير التي تفيد بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ.

 وحث بلينكن جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية تجاه إرساء قيادة ديمقراطية مدنية في السودان.

كما جدد بلينكن دعوته لقوات الأمن إلى الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.

 وفي ردود الفعل أيضا، رحبت البعثة الدولية في السودان بالاتفاق، داعية شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، كما شددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي.

ترحيب عربي

بدوره رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود سودانية كبيرة مدعومة عربيا ودوليا.

وفي القاهرة، رحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وأشادت "في هذا الإطار بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".

وأعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.

وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

 وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

ترحيب أفريقي

من جهتها، دعت الكونغو الديمقراطية الاتحاد الافريقي للاجتماع، لرفع تعليق عضوية السودان، بعد الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.

كما أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن ترحيبه بالخطوة السودانية نحو العودة إلى الشرعية الدستورية، داعيا الأطراف السودانية للتصالح الوطني.

ودعا الاتحاد الافريقي المجتمع الدولي، لتجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والاستعداد الديمقراطي لانتخابات حرة.

 الإفراج عن المعتقلين السياسيين

هذا وبدأت السلطات السودانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك. وينص الاتفاق على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء، وعلى ضرورة الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

صفحة جديدة وقع عليها البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا للخروج من دائرة الخلاف والتأسيس لتوافق جديد بين العسكريين والمدنيين.

فقد قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان: "كنا نعيش في ازمة لفترة طويلة، واليوم وبالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي، استطعنا أن نؤسس بشكل حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيلها الشعب السوداني في بداية تحوله او في بداية الانتفاضة التي حدثت في ابريل 2019".

أما رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، فقال: "دعونا نتوحد كسودانيين وننظر الى مصلحة الوطن. أنا لن امل تكرار مقولة، دعونا نتوافق على كيف يحكم السودان ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم"

الاتفاق الذي أعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، منحه الحق الكامل في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، على أن يكتفي مجلس السيادة بأعضائه المدنيين والعسكريين بدور الإشراف دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية.

وينص اتفاق البرهان حمدوك على تشكيل جيش وطني موحد، ويؤكد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما ينص على تشكيل حكومة تكنوقراط.

في هذه الأثناء قالت لجنة اطباء السودان المركزية إن شخصا واحدا قتل نتيجة إصابته بعيار ناري خلال تظاهرات في مدينة أم درمان أمس الأحد، ليرتفع عدد الضحايا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 41 شخصا.

كما فرقت الشرطة السودانية باستخدام الغاز المسيل للدموع تظاهرة معارضة لاتفاق برهان وحمدوك كانت تحاول الوصول إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير قد أعلنت معارضتها للاتفاق.