وقال بيان مشترك صادر عن دول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، إن هذه القوى ترحب بالاتفاق "في انتظار إجراء الانتخابات".

وأوضح البيان الذي نشره حساب السفارة الأميركية في الخرطوم على "تويتر"، ليل الأحد: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية".

وتابع: "نرحب بالإفراج عن حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان".

وأضاف البيان: "نجدد تضامننا مع الشعب السوداني ودعمنا لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر ديمقراطي عادل وسلمي. من الضروري أن تلبي الخطوات التالية تطلعات الناس، وذلك من خلال نهج شامل وتشاوري حقيقي لإنشاء المؤسسات الانتقالية المتبقية".

واستطرد: "ما زلنا نأسف وندين الخسائر في الأرواح وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ 25 أكتوبر. قتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات أو اعتقلوا بشكل تعسفي. منع العاملون في المجال الطبي من أداء واجباتهم وتعرض الصحفيون للاعتداء. نرحب بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين، وندعو أن يكون هذا التحقيق شاملا ومستقلا وشفافا".

وختم البيان المشترك: "يبقى من الضروري أن يسمح للشعب السوداني بالتعبير عن آرائه بشكل سلمي بعيدا عن العنف أو التهديد. تعازينا لعائلات وأصدقاء من فقدوا أرواحهم وهم يسعون للدفاع عن حقوقهم".

وكان الجيش أعاد حمدوك إلى منصبه في وقت سابق من الأحد ضمن اتفاق سياسي، ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بعد أسابيع من اضطرابات أعقبت سيطرة الجيش على السلطة.

وبموجب اتفاق وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، سيتولى حمدوك رئاسة حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية.

وكان الجيش وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 أكتوبر، وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.

وحل الجيش حكومة حمدوك واعتقل عددا من المدنيين الذين كانوا يشغلون مناصب عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة، الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.