وخرج الآلاف في شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومدن سودانية أخرى في مسيرات كانت معلنة أصلا للمطالبة بمدنية الدولة، لكن شعاراتها تحولت بعد توقيع الاتفاق إلى هتافات مناوئة لحمدوك الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في الشارع السوداني.

وطالب المحتجون بفض الشراكة مع الشق العسكري ومحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 40 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للقرارات التي أصدرها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

 وتعهد كل من البرهان وحمدوك بحماية الفترة الانتقالية والعمل على جمع الصف الوطني؛ لكن قوى سياسية فاعلة في الشارع السوداني من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير أكدت رفضها التام للاتفاق.

وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية؛ مشددا على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وامن السودان.