ورحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي، معربة عن الأمل بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره.

و أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، ثقة دولة الإمارات في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية، بتوقيع الاتفاق السياسي، قائلة إنها تشيد بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا.

وأعربت القاهرة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.

 من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف الرياض الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

 في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الترحيب بالإعلان السياسي، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة إن الأمين العام وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

 وفي المنحى نفسه، رحب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" بالاتفاق السياسي، مثنيا على كافة من شاركوا في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019 ويشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق السياسي، قائلة إنه من شأن الخطوة أن تُساهم في نزع فتيل الأزمة في السودان وتفضي إلى حل شامل ومستدام لكافة قضايا الفترة الانتقالية.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالعودة إلى المسار الدستوري، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي.

إعادة المدنية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.

وجرى توقيع الاتفاق بين الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

 وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر المناضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.