أكد علي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لموقع "سكاي نيوز عربية" رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك وفقا لاتفاق سياسي يتوقع أن يتم توقيعه، يوم الأحد، يتكون من 13 بندا أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة.
ومن ضمن بنود الاتفاق السياسي إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل التي وقعت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر.
يأتي هذا فيما اشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.
وأوضح الوليد علي المتحدث باسم التجمع لموقع "سكاي نيوز عربية" أن قوى الثورة السودانية حددت موقفا محددا يتمثل في رفض أي توجه لإعادة الحكومة المدنية في ظل استمرار الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وفي ذات السياق، قال عضو محمد يوسف الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني العضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لا علم لديهم بأي اتفاق أو مفاوضات جرت خلال الساعات الماضية.
وقال يوسف إن حمدوك لن يعود إلى رئاسة الحكومة بالطريقة التي يريدها المكون العسكري.