فقد قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصرـ في تصريح لرويترز اليوم الأحد، إن عزم الجيش على إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه جاء بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر الليلة الماضية.

وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

وقال ناصر إنه شارك في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت توصل خلاله وسطاء إلى اتفاق، وفقا لرويترز.

وذكر مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سيعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.

وكان الجيش وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 أكتوبر في انقلاب عسكري قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.

وأنهى الانقلاب شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

وعقب الانقلاب طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.

وفجر الانقلاب حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد.

وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بالانقلاب وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان. 

 ويأتي هذا الاتفاق، قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيدون للديموقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين، وفقا لفرانس برس.

وكان يوم الأربعاء الماضي، 17 نوفمبر، شهد سقوط 16 قتيلا، وهو أكبر عدد من القتلى منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 أكتوبر إلى 40 معظمهم من المتظاهرين.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين، وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط و30 جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

وأعلنت السلطات السبت أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.