ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، قوله إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

وأضاف: "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".

ويأتي حديث الطاهري بعد تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الخميس، بشأن عمله على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، لكن دون ذكر موعد محدد.

وتعليقا على ذلك، أكد الطاهري أن الاتحاد "لن يقبل بمشهد سياسي تستثنى منه الأحزاب والمنظمات".

وجمد الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تأتي في إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.