دعا سياسيون ليبيون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمعاقبة الكيانات السياسية والأشخاص الذين يحرضون ضد إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر.
واعتبر المحلل السياسي عزالدين عقيل أن مجرد التلويح بالعقوبات وإقرارها لن يكون مجديا إلا أذ تم تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف عقيل أن مجلس الأمن والأمم المتحدة "تعودا على إصدار قراراتهما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنها تبقى (حبرا على ورق) نظرا لعدم وجود آلية واقعية لتنفيذها".
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، نبّه عقيل إلى أن "إجراء الانتخابات في ظل الشحن الموجود حاليا في المنطقة الغربية والتلويح باستخدام السلاح والعنف، يعد تهديدا مروعا لهذا الاستحقاق، لكن الأمل في القوى الوطنية، وقبل المجتمع الدولي، في المثابرة على المشاركة، لأنها تمثل فرصة من أجل النجاة من الظرف الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي".
ولفت إلى "الحاجة لإرادة دولية صادقة من أجل المساعدة في إنهاء الأزمة، متمثلة في تدخل حقيقي لفرض مبادرة لحل الميليشيات والمجموعات المسلحة، ونزع سلاحها، وجعلها حكرا على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية".
وعن دور مجلس الأمن في الأزمة الليبية، أكد رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن الوقت حان من أجل تدخل حاسم للمجلس، حيث أن التهديدات بعقوبات أوروبية أو أميركية فقط لا يكفي.
وأوضح شلوف أن الوقت "حان لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس شهر يوليو الماضي، حين عبّر عن استعداده اتخاذ التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 الخاص بليبيا وتعديلاته، ضد من يعرقل إجراء الانتقال السلمي والانتخابات، وفق خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي".
توافق دولي على ردع معرقلي الانتخابات
واتفقت الدول الفاعلة في الشأن الليبي، خلال مؤتمر باريس الدولي، على الضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر، من أن "أي طرف يقوض عمدا أو يخرب السلام في ليبيا، يجب أن يحاسب".
كما سبق أن أقرّ مجلس الأمن، خلال السنوات الماضية، عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع، بينهم أمراء معروفون للميليشيات، على خلفية اختراقهم القرار الأممي القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى البلاد.
وشهدت الفترة الماضية، خروج دعوات تحريضية من تنظيم "الإخوان" وقادته، بدءا بحث مؤيديه على محاصرة المقرات الانتخابية، ووصولا إلى الإفتاء بـ"تحريم" الترشح، وإباحة استخدام السلاح من أجل إفشال استحقاق ديسمبر.