في الأثناء حذرت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا قوات الأمن السودانية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

ويطالب المحتجون بإنهاء كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال الاسبوعين الماضيين والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بنود مهمة في الوثيقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحكم الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودان، عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.

وتزايد الغضب في الشارع السوداني بعد إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته وعضوية جميع الأعضاء العسكريين وعدد من المدنيين؛ لكن ثلاثة من الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم رفضوا أداء القسم ظهر الجمعة؛ واصفين الخطوة بانها تشكل انقلابا على الفترة الانتقالية.

ويرفع المحتجون شعارات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة، وعودة رئيس الوزراء حمدوك، وإطلاق سراح الوزراء والسياسيين المعتقلين.

واتهم بيان صادر عن حركة الهادي إدريس؛ قائد الجيش السوداني بمحاولة شق الصف الوطني من خلال قرار تشكيل مجلس السيادة الذي ضم إدريس.