جاء ذلك في مسودة البيان الختامي للمؤتمر، التي اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، حيث نبهت إلى أن "الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تفويضها أو التلاعب بها أو تزويرها سيحاسبون، ويمكن التعامل معهم عبر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي".

كما أكدت المسودة ضرورة تنفيذ بنود الخارطة، واحترام الحقوق السياسية والمدنية لليبيين، والمبادئ الديمقراطية والمساوة بينهم جميعا، بما في ذلك رفض خطاب الكراهية أو التحريض أو استخدام العنف في العملية السياسية، والامتناع عن أي أعمال من شانها عرقلة أو تقويض نتيجة الانتخابات والتسليم الديمقراطي للسلطة المنتخبة.

وحثت أصحاب المصلحة والمرشحين الليبين على احترام التزاماتهم تجاه الانتخابات، والالتزام العلني بحقوق الخصوم السياسيين قبل وخلال وبعد الانتخابات، وقبول نتائجها الحرة والنزيهة والشفافة.

ويعلق المحلل السياسي الهادي عبدالكريم على هذه التطورات مؤكدا أن موقف تحالف تنظيم الإخوان والميليشيات صار "ضعيفا للغاية"، بعدما صارت فرصهم في نجاح خططهم لعرقلة الانتخابات محدودة للغاية.

وتوقع عبدالكريم أن تحسم الأمور تماما قبيل انتهاء شهر نوفمبر الجاري، بما يجعل الدولة مهيأة للاستحقاق المهم المقبل، والذي سينتهي بأن يتخلص الشعب من التنظيم وأعوانه، ولتصبح هناك "ليبيا الجديدة" في يوم 25 ديسمبر.

الإخوان يهددون الشعب

وخلال الأيام الماضية، أطلق رئيس مجلس الدولة، القيادي الإخواني خالد المشري تهديدات للشعب الليبي قائلا "لا تستهينوا بنا ومن يقف وراءنا، وسنفعل أي شيء لتجنب انتخاب أشخاص لا نريدهم".

ودعا علانية إلى "حصار" مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى مقرات حكومية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحرض على "عدم المشاركة" في الاستحقاق المقبل سواء كناخبين أو مرشحين.

ثم جاء وعيد قادة ميليشيات ما يسمى بـ"عملية بركان الغضب"، الذين تبنوا نفس خطاب الإخوان، حيث حاولوا في البداية التلاعب بالألفاظ بالحديث حول "قبول الانتخابات"، ثم أفصحوا عن نواياهم بتأكيدهم "رفض القوانين" التي من المقرر أن تجرى على أساسها بشقيها الرئاسي والنيابي.

وحمَّل البيان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ومجلس النواب المسؤولية عن العواقب التي وصفها "بالخطيرة"، والتي "قد تنسف الاستقرار في ليبيا".

ويرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر جعلت مخططات الإخوان، وعلى رأسهم المشري، تذهب أدراج الرياح، ولم يبق لديهم سوى الحسرة.

ونبه إلى أن المسودة أكدت إجراء انتخابات "شاملة"، بشقيها البرلماني والرئاسي، وبشكل متزامن، مع دعم المفوضية في طريقة إعلان النتائج، مردفا أنه لم يعد من الممكن العودة إلى الوراء، فقد دخلت قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، ولا يمكن بعد هذا الحراك الداخلي والدولي مهاجمتها بحجج واهية.