في حديث قرأه مراقبون على أنه يمثّل "عودة إلى الوراء" في مسار المفاوضات بين القاهرة وأنقرة، عبّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، مجددا عن قلق بلاده إزاء سياسة أنقرة التوسعية التي زادت بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية، على حد تعبيره.
وخلال جلسة حوارية نظمها مركز "ويلسون" البحثي في الولايات المتحدة، قال شكري، إن مصر "لا ترى سببا يدفع تركيا للتواجد عسكريا في ليبيا وسوريا والعراق"، معربا عن قلقه إزاء "سياسات أنقرة التوسعية التي ظهرت خلال السنوات العشر الماضية".
وأضاف شكري، أنه "في الوقت ذاته ينتابنا القلق إزاء التدخل في الشؤون الداخلية المصرية ودعم حركة الإخوان التي نصنفها جماعة إرهابية، لا نرى سببا يدفع تركيا لاحتضان قيادات الإخوان لكي يعملوا من هناك، ويبثوا معلومات مضللة عبر قنوات فضائية".
واعتبر مراقبون، التصريحات مؤشرا على عودة المباحثات التي جرت بين البلدين في مايو ويونيو الماضيين إلى المربع صفر، دون التوصل إلى اتفاق من شأنه تحقيق قدر من التفاهم أو التقارب.
وبحسب الخبير المصري المختص بالشأن التركي كرم سعيد، فإن عملية التفاهم مرتبطة بالعديد من الملفات التي لا تزال عالقة، وفي مقدمتها الاستفزازات التركية في شرق المتوسط والتنقيب الغير قانوني عن الغاز في مياه دول الجوار، وكذلك الحضور العسكري التركي في ليبيا وإصرار أنقرة على أن يكون لها وجود في منطقة تمثل عمقا استراتيجيا للأمن المصري.
وقال سعيد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "طي صفحة الخلافات المتأزمة على مدار السنوات الماضية لايزال صعبا، وسوف يأخذ مسارا طويلا ومعقدا، خاصة أن القضايا الخلافية لم تحسم بعد مثل ما يتعلق بالدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان ومنصاتها الإعلامية التي تبث خطاباً معاديا للقاهرة من قلب الأراضي التركية"، مشيرا إلى أن "الإجراءات التركية بشأنها، وإلزامها بميثاق الشرف الإعلامي لم يكن كافيا للإثبات حسن النوايا، في ظل استمرار إيواء العناصر الإرهابية".
وأشار الباحث المصري إلى أن بلاده تعاملت "بحذر وهدوء مع هذا الملف منذ البداية وأعلنت عن شروطها بشكل واضح ووضعت أولويات للتفاوض، شملت الملفات الخلافية على المستوى الإقليمي، ملفي ليبيا وشرق المتوسط، وأيضا ما يتعلق بوقف الدعم التركي للجماعة ومنع منصاتها الإعلامية المعادية، وتسليم المطلوبين من القيادات لدى الجهات القضائية المصرية".
وكانت العلاقات المصرية – التركية قد شهدت بعض التحسن في الآونة الأخيرة بعدما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثاني عشر من مارس إلى أن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.
وبعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، تعليق برامج سياسية لعدد من الإعلاميين المنتمين للتنظيم الإرهابي، ووقف خطابها المعادي للدولة المصرية.