لوّح تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، المشاركة في الانتخابات العراقية، بمقاطعة العملية السياسية، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، فيما شكك مراقبون بتلك الخطوة، بداعي إمكانية خسارة النفوذ والهيمنة.
وحصل تحالف الفتح "المظلة السياسية للأجنحة المسلحة" على 16 مقعداً فقط، نزولاً من 48 مقعداً كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2018.
ولا يزال العراق، يعيش على تداعيات رفض تلك الفصائل نتائج الانتخابات وتلويحها المستمر بالسلاح وصولاً إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، عبر 3 طائرات مسيرة مفخخة.
وطرحت تلك المجموعات أكثر من مرة خيار مقاطعة العملية السياسية سواءً بشكل تام أو الذهاب نحو المعارضة وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية تخليها عن مكاسبها ضمن الحكومة المقبلة.
مخاطر الانسحاب
ويرى الخبير في الشأن العراقي أحمد أبو عباتين أن "المرحلة الحالية لتشكيل الحكومة بدأت تأخذ طابعا سياسيا بحتا يسعى الجميع من خلاله للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية التنفيذية التي تبقيهم في دائرة التأثير والقرار".
وأضاف أبو عباتين في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "التلويح بالذهاب نحو المعارضة البرلمانية والابتعاد عن الشق التنفيذي ودائرة القرار يدرك الجميع خطورته، خاصة إذا كانوا لا يمتلكون الكم العددي اللازم والموازي للتشريع وتعطيل للقوانين، وهذا ما لا تمتلكه أية جهة سياسية لحد اللحظة، لذلك ستبقى التوافقية والخيار التوافقي في تشكيل الحكومة هو الأقرب".
وتسيطر تلك الفصائل على منافذ حدودية وأرصفة موانئ في العراق عبر الفساد والرشاوى التي تملأ خزائنها، فضلاً عن التغلغل في مؤسسات الدولة وكسب الأموال عبر الابتزاز وبيع الوظائف والتحكم في التعيينات وصولاً إلى ممارسة التجارة وبيع الممنوعات وتهريب النفط.
كما تحصل تلك الميليشيات على تمويل من الدولة العراقية باعتبارها ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تتلقى تمويلاً سنوياً من الموازنة المالية، وهو ما يضع تلك المكاسب على المحك، في حال النأي بنفسها على المشاركة في الحكومة، أو الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية.
العامري يلوح بالمقاطعة
وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، أن اللجوء لمقاطعة العملية السياسية بالكامل تعد خياراً مطروحاً لتحالف الفتح.
وقال العامري في بيان: "لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد"، مبيناً أن "ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها".
واعتبر ما أسماه بـ"الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية"، فيما أشار إلى أن "المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنه القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم بأي منها".
وخلال الفترة الماضية، سعت فصائل مسلحة عراقية للسيطرة على جملة مؤسسات حكومية مثل مطار بغداد وشركة الخطوط الجوية العراقية لتحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بطموحات إيران في المنطقة فضلاً عن ابتزاز شركات أجنبية تعمل مع المؤسسات الأمنية، مثل شركة مارتن لوكهيد، العاملة في مجال الطيران، والتي نقلت مقرها من العراق، بسبب هجمات الكاتيوشا المتواصلة على قاعدة بلد الجوية التي تعمل فيها.
وتسعى تلك الفصائل إلى فرض ضغوط كبيرة من خلال زج أتباعها في البرلمان للمساهمة في إيجاد تشريعات جديدة أو الاعتراض عليها بما يتلاءم مع سياستها، فضلاً عن استخدام الوجود البرلماني للتغطية على الأنشطة المشبوهة عبر التستر عليها وعدم الكشف عنها وإجراء التسويات مع الكتل السياسية الأخرى بشأنها.
لكن على الجانب الآخر، يرى مراقبون عراقيون أن تلك المجموعات ربما لن تفقد كامل قوّتها ونفوذها في حال انسحابها التام من العملية السياسية باعتبار أن تلك القوة جاءت ليس من خلال العمل البرلماني وإنما عبر التغلغل في المؤسسات والدوائر وفرض القوة عبر السطوة والترهيب والترغيب.