التقرير الذي نشرته في الأيام الأخيرة صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، تحدث عن مهاجرة من مالي، استطاعت الوصول إلى أوروبا، حيث روت كيف جرى اغتصابها هي وعشرات الفتيات على يد حراس المعسكرات.

وقالت إنها كانت محتجزة مع 170 امرأة في مكان رديء التهوية وبلا فراش نظيف، أما الطعام فيُقدم مرة يوميا مع عبوات عصير يضع فيها أفراد الميليشيات أدوية لإخضاع النساء للاغتصاب من دون مقاومة، مشيرة إلى أن نساء أنجبن أطفالا.

وفي يوليو، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "لن يبحث عنك أحد: المعادون قسرا من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا"، تحدث عن تعرض المحتجزين للابتزاز الجنسي، وعن اختفاء المئات قسرا، فيما حاولت امرأتان الانتحار.

شبكة ابتزاز ضخمة

وسبق أن نشرت "ديرشبيغل" تقريرا في 2019 ينقل شهادات من مهاجرين وصلوا إلى أوروبا، إذا أكدوا أنهم تعرضوا للابتزاز من أجل تقديم فدية لإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين في المعسكرات.

وهذا الابتزاز الذي وصفته المجلة بأنه "تجارة ابتزاز ضخمة" في ليبيا، تقوم على أن يمارس أفراد الميليشيات التعذيب بشكل مقصود للمحتجزين، ويجعلونهم يتصلون بأقاربهم في أوروبا ليشكوا لهم سوء ما هم فيه من أحوال، ثم تطلب العصابات منهم فدية لإخراجهم من هذه المعاناة.

واتهمت الناشطة الحقوقية أسماء زغيب، المسؤولين في الغرب، بأنهم يغضون البصر عما يحدث داخل تلك المعسكرات، مشيرة إلى أن التقارير أكدت أن كثيرا من النساء أصبح لديهن أطفال من دون معرفة آبائهم، والحديث يدور هنا عن 15 طفلا، وأن الاعتداءات الجنسية طالت أيضا الأطفال.

 وقالت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الجمعيات الحقوقية في ليبيا لم تستطيع الدخول للمعسكرات لمعرفة حجم الكارثة، ولكن من نجحوا في الهرب أو الخروج من تلك المعسكرات وثقوا ما يحدث داخلها.

خطر يهدد ليبيا

ويعلق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، على ما سبق، بأن الحل الأمثل هو وقف إدخال المهاجرين إلى هذه المعسكرات، وتحويل الميزانية الممنوحة لها إلى هيئات تابعة للأمم المتحدة على أن يتم صرفها لإرجاع هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم للحد من هذه الكارثة.

وأضاف الفيتوري لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تلك المعسكرات "وصمة عار" على الليبيين، مؤكدا أن "أي ليبي لن يقبل ما يحدث للسيدات داخلها".

وسبق أن حذر ليبيون من خطر السكوت على إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، خاصة وأنه يمكن أن يتحول ملفهم إلى أداة ضغط دولية على البلاد.

وانتقد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، تركيز الدول الأجنبية على صد المهاجرين عن العبور من ليبيا إلى أوروبا، من دون الاهتمام بمخاطر دخولهم بشكل غير شرعي إلى ليبيا وبقاءهم فيها، في إشارة إلى أن كل ما يهم أوروبا وقف تدفقهم إلى سواحلها.

وطالب بدعم قوات حرس الحدود على الحدود الجنوبية، حيث تعتبر المنبع الذي يأتي منه المهاجرون من إفريقيا، محذرا من أن تدفقهم وبقائهم قد يجر ليبيا لمحاكمات دولية ومنح تعويضات لأهالي الضحايا.

وبحسب مفوضية اللاجئين، فقد سُجل لديها 42.458 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، فيما تقول الأمم المتحدة إنه يوجد أكثر من 669 ألف مهاجر.