وتقوم دولة جنوب السودان إلى جانب دول وهيئات دبلوماسية أخرى بمساع لأجل حل الأزمة السياسية التي احتدت في السودان، بعدما أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن العسكريين والمدنيين في السودان يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة.

ورجحت بعض المصادر، أن يكون رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، متمسكا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور قرارات البرهان، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين.

من ناحيته، أكد البرهان، يوم الأربعاء، حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديموقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، أن العمل جار لتعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية من التكنوقراط.

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

توتر في الشارع

ومنذ إعلان عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، مطلع الأسبوع الماضي؛ حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين وما تبعه من اعتقال عدد من الوزراء والسياسيين؛ يواصل الشارع السوداني احتجاجاته الرافضة لتلك القرارات.

ووصفت لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين قرارات الجيش بـ "الانقلاب" الهادف لقطع الطريق أمام استكمال الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودان منذ سقوط نظام "الإخوان" باحتجاجات شعبية في أبريل 2019.

وبعد 5 أيام من استيلاء الجيش على السلطة؛ احتشد السبت نحو 4 ملايين سوداني في شوارع مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري؛ وأكثر من 25 مدينة سودانية و50 مدينة حول العالم في مظاهرات هادرة رفضا للحكم العسكري.

وطالب المتظاهرون بإعادة الحكم المدني وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والوزراء والسياسيين المعتقلين واستعادة الوثيقة الدستورية.

وتعيش العديد من المدن السودانية حالة من الشلل التام؛ في ظل إغلاق كامل للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات والأسواق والمحال التجارية.

ومنذ الأسبوع الماضي؛ تواصل مجموعات شبابية وضع متاريس في الطرق الرئيسية والفرعية وحرق الإطارات في ظل محاولات من القوات الأمنية لاقتحام الأحياء السكنية في أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري واعتقال عدد من الناشطين الشباب.