تتفاعل قضية تسمم أكثر من 250 مواطن عراقي في محافظة ميسان الجنوبية، ممن تناولوا الفلافل في أحد المطاعم الشعبية، وسط موجة غضب عارمة تعم مدينة العمارة مركز المحافظة، وخاصة من قبل ذوي الضحايا الذين توفي أحدهم جراء مضاعفات التسمم الغذائي، وعلى إثر ذلك قام ذوو المتوفي بمهاجمة مطعم الفلافل الذي تسبب بهذه الكارثة الصحية .
وكشف مدير دائرة صحة ميسان أن: “مستشفيات الدائرة استقبلت منذ الأحد عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من الإسهال الشديد والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوي، وتم تشخيصها حسب اعراضها بانها حالات تسمم غذائي".
وأضاف:"تم تسجيل حالة وفاة لأحد الشباب المتسممين، حيث تواصل دائرة الطب العدلي إجراء الموقف الطبي الشرعي للحالة من أجل معرفة سبب الوفاة".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن: “المعلومات المتوافرة من قبل المصابين تفيد بأن جميعهم قد تناولوا الطعام من أحد مطاعم مدينة العمارة، حيث تم بالتنسيق مع قيادة شرطة ميسان ومديرية الأمن الوطني في المحافظة، غلق المطعم مع أخذ نماذج من الأواني وعينات من الطعام، وثمة فريق متكامل من مختبر الصحة العامة يعمل لتحديد سبب التلوث".
هذا وأعلنت محكمة تحقيق العمارة اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و6 متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان ووفاة أحدهم.
وتعيد هذه الفاجعة فتح ملف ضعف آليات الرقابة الصحية في العراق ومعايير السلامة والنظافة في المطاعم خاصة الشعبية منها، والتي في معظمها لا تحمل حتى تراخيص بالعمل كما هي الحال مع مطعم الفلافل المسمومة هذا، ما يكشف حسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقية الغاضبة، عن مدى اتساع نطاق الإهمال والتسيب وغياب المحاسبة والرقابة، متسائلين كيف يمكن لمطعم أن يعمل جهارا نهارا وسط المدينة وهو لا يحمل ترخيصا؟.
وانتقد المعلقون بطء إجراءات محاسبة صاحب المطعم والعاملين فيه، مطالبين بانزال أقصى العقوبات بحقهم، ومحملين الجهات الصحية والحكومية المسؤولية، لكونها تتغاضى عن وجود مطاعم بلا ترخيص وافتقار حتى المرخصة منها لأبسط معايير السلامة والوقاية.
وفي هذا الإطار يقول المواطن العراقي حيدر في حديث لسكاي نيوز عربية :"شاهدت بأم عيني وأنا ابتاع أحيانا ساندويتشات فلافل أو شاورما، كيف أن العرق الذي يتصبب من العاملين على اعدادها، يختلط مع مكونات تلك السندويتشات، وقس على ذلك وما خفي أعظم داخل مطابخ هذه المطاعم".
ويضيف :"الموضوع متشعب والكل يتحمل المسؤولية من وزارة الصحة ومديرياتها إلى أصحاب المطاعم والأكشاك، وصولا لنا كمواطنين وزبائن، والمشكلة أن الناس عامة تلجأ لهكذا مطاعم صغيرة وشعبية رغم عدم نظافتها وتردي خدماتها ونوعية ما تقدمه من وجبات، لكون أسعارها رخيصة نسبيا قياسا بالمطاعم الفخمة".