وجاء ذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر في مدينة غلاسكو، الذي شهد مشاركة متميزة للعديد من دول العالم، وتم خلاله مناقشة آليات تسريع العمل على تنفيذ أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وفد الإمارات إلى المؤتمر: "نعرب عن عميق الامتنان للدول الأعضاء في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ولجميع شركائنا في المجتمع الدولي على دعمهم لطلب الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023 والدفع قدما بجهود التصدي لتداعيات تغير المناخ".

وأضاف: "انطلاقا من هذه الثقة وتماشيا مع سجل الإمارات الحافل بالعمل المناخي على مدى 30 عاما، والذي تكلل مؤخرا بالإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخي 2050، سيزداد تركيزنا على إبرام الشراكات، وابتكار تقنيات وحلول جديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء وبنات الإمارات، وللبشرية في جميع أنحاء العالم".

وتابع قائلا: "واليوم ومع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، نؤكد مجددا التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي يعكس رؤيتنا بأن الشراكة هي سر النجاح والتقدم، والركيزة الأساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة للتحديات العالمية في هذا المجال، ونتطلع إلى تعزيز الشراكة مع جميع الدول لتحقيق الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمل المناخي".

وأضاف : "نتعامل مع هذه المسؤولية الكبيرة بكل ثقة وتصميم، وبما يعكس قدرتنا على تقديم الدعم للمجتمع الدولي، من خلال السعي إلى وضع خطة عمل إيجابية للعمل المناخي، تركز بالدرجة الأولى على التطبيق العملي الفعّال، وتسلّط الضوء على الفرص المتاحة لتحفيز التقدم الاقتصادي. إن الإمارات تمتلك سجلا متميزا في العمل المناخي، مما يعطينا ركائز صلبة تساعدنا في إنشاء المنظومة الصحيحة التي تشمل جميع الدول وتوحد جميع القطاعات، بما فيها الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، للتركيز على تبني حلول ملموسة لتحديات التغير المناخي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن "تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ طلب الإمارات  استضافة مؤتمر COP28 في عام 2023 يجسد مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي بها. لدينا رؤية طموحة للعمل المناخي المرتبط بخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وسنعمل ليكون الحدث منصة لإيجاد حلول فعالة".

وكان مالك أمين أسلم، الوزير الاتحادي، ومستشار رئيس وزراء باكستان لتغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، قد صرح قائلا: "يسرّنا أن نعلن بأنه تم بالإجماع اختيار الإمارات الشقيقة كمرشح الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبهذه المناسبة، نعرب عن خالص تمنياتنا لهم بالتوفيق، وكلنا ثقة بقدرتهم على استضافة وتنظيم حدث ناجح في عام 2023".

ومن جانبه، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز الإمارات على نهج التعاون لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات. ويسرنا الحصول على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة مؤتمر COP28 الذي سيكون مهما بشكل خاص باعتباره سيشهد أول تقييم للالتزامات الوطنية بعد اتفاق باريس. ويتمثل هدفنا في أن تكون تلك الدورة لمؤتمر الأطراف شاملة وعملية وتركز على إيجاد حلول ملموسة في جميع القطاعات للحد من تداعيات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات البلدان المتقدمة والنامية".

وبدورها، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "يمثل تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادي لطلب استضافة دولة الامارات لـ COP28 تأكيدا واضحا على المكانة الرائدة عالميا لنموذج دولة الإمارات في دفع وتحفيز وتيرة العمل من أجل المناخ وتعزيز جهود خفض مسبباته وقدرات التكيف مع تداعياته".

وذكر ‏الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات في تغريدة على "تويتر": "نشكر دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على دعهم ونثمّن عاليا ثقتهم بقدرة دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث العالمي المهم. هدفنا أن يتسم مؤتمر COP28 بالشمولية ويوفر حلولا عملية للدول المتقدمة والنامية في مختلف القطاعات".

جدير بالذكر  أن الإمارات صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1989، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1995، كما وقعت على اتفاق باريس عام 2015، وصادقت على بروتوكول كيوتو 2005، كما نظمت واستضافت اجتماع أبوظبي للمناخ قبل عامين.

علاوة على ذلك، افتتحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA في عام 2015 مقرها الرسمي الدائم في مدينة مصدر في أبوظبي، وهو مشروع عمراني منخفض الكربون يتبنى حلولا مبتكرة في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنقل، وتقليل النفايات.